بومبيو يؤكد تمسك واشنطن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة متمسكة بمحاولتها تمديد حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران، حيث يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والمرجح أن يفشل.
وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا ضمن جولته الأوروبوية التي تشمل 4 دول أننا "سنفعل كل ما بوسعنا في إطار أداتنا الدبلوماسية لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة".
وقال إننا "نطلب من الدول أن تحث مجلس الأمن الدولي لإعادة تجديد حظر السلاح على إيران". وقال إننا "لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أن تشتري وتبيع الأسلحة. أعني أن هذا مجرد جنون".
وينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر بموجب بند من قرار الأمم المتحدة رقم 2231 ، وهو قرار أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الست في فيينا عام 2015.
وتطالب مسودة مشروع القرار الأمريكية بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى.
وبدأت عملية التصويت على النص يوم الخميس، بموجب قواعد العمل عن بعد للدول الأعضاء بالمجلس الخمسة عشرة، في خضم جائحة فيروس كورونا حيث لن تظهر النتائج إلا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ويتوقع دبلوماسيون ألا تتم الموافقة على النص بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو" ووجود مقاومة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال بومبيو إنه "عندما نطلع على النتائج، سوف نتخذ القرار بشأن كيفية المضي قدما".
وفي حالة رفض القرار، تهدد واشنطن بتفعيل آلية "الارتداد السريع" الموجودة بالاتفاق النووي لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء اتفاق فيينا الذي كان يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
ويقول منتقدون إن واشنطن ليس لديها الحق في تفعيل آلية الارتداد السريع بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
لكن بومبيو قال إن ذلك ليس تركيز واشنطن الحالي.
وقال إن "هذا لا يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، بل يتعلق بما إذا كان العالم سيمضي في السماح لإيران بشراء وبيع أنظمة أسلحة".
وقال بومبيو أيضا إنه يتعين على طهران "أن تقدم تعاونا كاملا وشفافا وفوريا" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة والتي التقى رئيسها في فيينا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ستكون هناك عواقب إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة، لكنه لم يحدد تلك العواقب.