دانت تايوان اليوم الاثنين اعتقال قطب الإعلام في هونج كونج، جيمي لاي، وزعماء آخرين مؤيدين للديمقراطية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية زافييه تشانج في بيان إن: "هذه الخطوة تضر بشكل خطير بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في هونج كونج". وأضاف تشانج إن تايوان الديمقراطية سوف تتعاون مع ديمقراطيات أخرى لمواصلة دعم المواطنين في هونج كونج وتقديم مساعدة كبيرة. وتم اعتقال لاي، اليوم الاثنين للاشتباه بأنه خرق قانون الأمن القومي الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ونشرت أنباء القبض على لاي، مالك صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية والمؤيد البارز للديمقراطية، في صحيفته وأيضا على شبكة هيئة الإذاعة والتليفزيون وصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وتم أيضا القبض على نجليه تيموثي لاي ولان لاي وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة التي تنشر صحيفته، في أحدث الإجراءات الصارمة التي تتعلق بقانون الأمن القومي، وفقا لصحيفة آبل ديلي. وأكدت شرطة هونج كونج عبر تويتر أنه تم اعتقال سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و72 عاما للاشتباه في انتهاكهم لقانون الأمن القومي، لكنها لم تذكر أسماءهم. وقالت الشرطة إن الجرائم المشتبه بأنهم ارتكبوها تشمل التواطؤ مع دولة أجنبية، مضيفة أن التحقيق لا يزال جاريا. ونشرت "أبل ديلي" لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات من رجال الشرطة وهم يدخلون مبنى "نيكست ميديا"، مقر الصحيفة، مع صور تظهر الشرطة وهي تفتش طوابق مكاتب الأخبار. وشوهد ستيف لي، كبير المشرفين على فرض قانون الأمن القومي، في لقطات حية صورها فريق "أبل ديلي" في مكان الواقعة. وكتب رئيس تحرير آبل ديلي، تشان بوي مان، في منشور على حساب الصحيفة على فيسبوك أن المجموعة "سوف تستمر في النشر والتحرير، وسوف تستمر الأخبار في الظهور وأن الصحيفة ستصدر غدا". وقفزت أسهم شركة نيكست ديجيتال التي يمتلكها لاي في بورصة هونج كونج خلال جلسة التداول بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 345% . ودخل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج حيز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو الماضي، عشية الذكرى 23 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين مجددا. ويستهدف القانون الداعين للانفصال وأعمال الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.