المؤرخ عاصم الدسوقى: ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصرى حقوقه ومقدراته

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: «68 عاما على ثورة 23 يوليو»، نظمتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، ومقررها الدكتور جمال شقرة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.
وشهدت الندوة مشاركة وحضور نخبة متميزة من أساتذة التاريخ منهم: الدكتور أحمد الشربينى والدكتور خلف الميرى، كما شارك الدكتور جمال شقرة عبر عرض مقطع فيديو مصور تناول فيه موضوع:«مقدمات ثورة 23 يوليو وتشكيل تنظيم الضباط الأحرار»، وشارك الدكتور أحمد زكريا الشلق، بواسطة عرض مقطع فيديو مصور له، بموضوع حمل عنوان: «ثورة يوليو والحياة البرلمانية فى أعوامها الأولى».
أدار النقاش بالندوة الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ المصري المتخصص في التاريخ المعاصر الاقتصادي والإجتماعي، وعميد كلية آداب جامعة حلوان سابقًا. الذى قدم تفسيرًا لأهم أسباب قيام ثورة 23 يوليو، حيث حملت كلمته عنوان: «أحوال مصر العامة قبل الثورة».
استعرض «الدسوقى» فى كلمته تاريخ مصر قبل قيام الثورة إلى إنفجارها، مستشهدًا بأحد أهم التقارير الأمريكية التى رصدت تردى الأوضاع فى مصر بدقة آنذاك؛ حيث كتب هذا التقرير عام 1949 تحديدًا فى السابع من شهر يناير، وأبرز ما ذُكر فيه تفشى الرشاوى واتساع الفوارق الطبقية فى مصر بسوء بالغ، مما ينبأ بحدوث انقلاب سياسى وشيك وهو الأمر الذى يهدد بقاء الاستعمار الإنجليزى فى مصر بشكل مباشر.
وأوضح الدكتور عاصم الدسوقى أن مصر كانت تعانى من التفاوت الطبقى، وأن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصرى حقوقه ومقدراته، كما أنها كانت السبب فى تأسيس جيشًا وطنيًا قويًا يحمى مصر، دون تبعية لأى من كان، تحت شعار واحد وهو مصلحة الوطن العليا، فحررت الوطن من الاحتلال، وعملت على القضاء على سيطرة رأس المال، والإقطاع، وبناء اقتصاد وطنى قوى، وتأييد ودعم حركات التحرر الوطنى عربيًا أفريقيًا، وتحقق ذلك على مدى سنوات حكم الراحل جمال عبد الناصر، الذى وضع مبادئ ثورة يوليو آملًا تحقيقها.
وشدد «الدسوقى» على أهمية مبدأ تحقيق الديمقراطية السليمة، وأوضح أهمية لفظة السليمة، التى وضعت بغرض التمييز عن الديمقراطية الملكية؛ لأن الديمقراطية الملكية حرمت جماهير الشعب المصرى من عمال وفلاحين من التقدم والتمتع بالحرية بالبرلمان والسلطة التشريعية من واقع قانون الانتخابات الذى صدر مع دستور 1923 والذى نص على أن من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ ممن يدفع ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيهًا كتأمين يرد بعد نجاحه فى الانتخابات، وهو ما يعنى أن يكون مالكا لحوالى 300 من الأفدنة الزراعية على أقل تقدير؛ فقد بلغت الضريبة على الفدان الواحد آنذاك 50 قرشًا، مما يعنى أن الرابح هو لا محالة سيكون من ملاك الأراضى الزراعية أو ما اصطلح عليه آنذاك بعبارة «أصحاب الأطيان».
وأختتم الدسوقي كلمته مؤكدًا أن هذا القانون قد اختزل مجلس الأمة فى مُلاك الأراضى الزراعية وأصحاب رؤوس الأموال من الإقطاعيين، وفى هذه الحالة من الطبيعى أن نجد جُل القوانين التى صدرت تصب فى مصلحة الملاك، وعلى النقيض أتت ديمقراطية ثورة يوليو السليمة، فبات للعمال والفلاحين مندوبين فى مجلس الأمة بمجرد إجراء الانتخابات لأول مجلس أمة عام 1957، وهو ما يضاف لأهم استحقاقات ثورة يوليو.