محافظ أسيوط يبحث ملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب؛ للوقوف على الموقف الحالي في ملفي التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيا، والتأكيد على ضرورة الإسراع في هذين الملفين والتيسير على المواطنين، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآليات التقنين والتصالح وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لاسترداد حق الشعب وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة لها وتكثيف العمل بمنظومة التصالح وطلاء واجهات المباني.
جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، ومدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد عبدالغني نائب رئيس مركز منفلوط، وأحمد عرفة نائب رئيس مركز أبنوب، وإيمان محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني للمحافظة، وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مدير منظومة استرداد أملاك الدولة، وشريف دياب مسئول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء وطلاء واجهات المباني، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة وذلك حسب التكليفات الواردة من مجلس الوزراء.
كما وجه بالمتابعة الدورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع يومي لجميع اللجان؛ لمناقشة ما تم إنجازه في هذه الملفات؛ وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونًا.
وأوضح المحافظ، أن مد فترة تلقي الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسرى لهم مع استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الأكمل مطالبًا مسئولي المراكز بسرعة إنهاء كل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعمل حصر شامل للمخالفات التي تم البت فيها، وأيضا ما تم سداده وحصر الحالات التي تم رفضها وعمل تقرير يومي، فضلا عن إنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكل الشروط، مع تقديم التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح، ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.