«العاصمة الإدارية» ترفع رأسمالها المدفوع إلى 80 مليار جنيه

43.6 مليار جنيه إيرادات بيع الأراضى خلال العام الحالى.. و42 مليار جنيه حجم الإنفاق
مليار جنيه أرباحا مستهدفة بنهاية 2020.. و28 ألف فدان إجمالى الأراضى المباعة فى المرحلة الأولى
تستهدف شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تحقيق تدفقات نقدية من حصيلة بيع الاراضى بنحو 43.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2020، مقابل 42.6 مليار جنيه للانفاق على مشروعات البنية التحتية خلال نفس العام.
وقالت مصادر بالشركة فى تصريحات ل «مال واعمال – الشروق» ان الموازنة التقديرية للشركة والتى تم تعديلها فى ضوء تداعيات ازمة فيروس كورونا، تستهدف مليار جنيه ارباحا بنهاية العام الجارى، تمثل الفرق بين المصروفات والايرادات.
وقدرت ميزانية «العاصمة الادارية» للعام المالى 2019 بنحو 50 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه عن ميزانية عام 2018 والبالغة 44 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المصادر، التى اشارت إلى أن تراجع ميزانية العام الجارى جاء نتيجة لازمة فيروس كورونا.
«باعت الشركة حتى الآن نحو 28 الف فدان للحكومة والمستثمرين بحصيلة مبيعات تقدر تتجاوز 250 مليار جنيه» تبعا للمصادر التى قدرت حجم الانفاق على مشروعات البنية التحتية بحوالى 35 مليار جنيه تشمل اعمال الطرق والغاز والكهرباء للمرحلة الأولى من المشروع، بينما بلغ الانفاق على مشروع الحى الحكومى 30 مليار جنيه.
وتعتمد العاصمة الادارية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق على إيرادات بيع الاراضى، تبعا للمصادر التى اكدت عدم لجوء الشركة للاقتراض البنكى أو أى أساليب تمويلية اخرى.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه كلها بتمويل ذاتى من إيرادات بيع الأراضى.
ووقعت الشركة قبل اسبوعين مذكرة تفاهم مع تحالف شركات اليانس العالمى لتطوير مشروع دايموند سيتى بالعاصمة الادارية بنظام الشراكة باستثمارات 100 مليار جنيه خلال 8 سنوات، كما تعاقدت مع 16 شركة عقارية على أراض بمنطقة وسط البلد (GOV2)، بأنشطة تتنوع ما بين تجارى ومختلط وأدوية وبترول وسدد 9 شركات منها 10% من قيمة الأرض، و7 شركات سددت 20%، بإجمالى مساحة 46.66 فدان.
وتقام منطقة وسط البلد Gov. 2 على مساحة 1400 فدان وتضم أنشطة متنوعة ما بين تجارى وادارى وسياحى، ترفيهى ومقار لشركات الادوية والكمبيوتر بعدد قطع يصل إلى 1000 قطعة ارض بمساحات متنوعة. وتتراوح الأسعار بهذه المنطقة ما بين 15 ألف جنيه للمتر إلى 50 ألف جنيه وذلك وفقا للارتفاع المخصص لهذه الأراضى.
ويبلغ سعر متوسط متر الأرض فى العاصمة الإدارية أربعة آلاف جنيه للاستخدام السكنى و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجارى.
وفى سياق متصل، قالت المصادر إن الشركة قامت بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 80 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه عند التأسيس وذلك تماشيا مع المساحة الجارى تطويرها.
أضافت أن زيادة رأس المال تمت عن طريق المساهمين كل حسب مساهماته النقدية والعينية، وتتضمن قرار تأسيس الشركة أن تكون قيمة الأراضى من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأس مالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وقالت المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بمبادلة مساهمتها فى زيادة رأسمال المال مقابل اعمال المرافق التى تتولى تنفيذها بالعاصمة الادارية والتى تتجاوز 40 مليار جنيه حتى الآن.
وتأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية)، وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 29% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية. 

وأصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية 60 قرارا وزاريا لمشروعات بأنشطة متنوعة، ما بين سكنى وتعليمى وتجارى إدارى منذ مايو 2018 وحتى مايو 2020.