صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن المحافظة تلقت 79 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المنوفية من المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في ملف التصالح في مخالفات البناء. وطالب رؤساء الوحدات المحلية بعدم المغالاة في أسعار لجان وضع اليد ومراعاة ظروف المواطنين، وموجهًا بطباعة عدد من البانرات في المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات اللازمة وحثهم على التقدم لإنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن حصيلة التصالح ستخصص لمشروعات التنمية بنطاق المراكز والمدن. وأكد المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس - ضرورة إنشاء سجلات للمخالفات التي يتم رصدها بنطاق المركز والمدينة والإعلان عن خدمة الخط الساخن على الصفحات والبوابات الإكترونية للمراكز والمدن والأحياء للإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على الرقم الساخن 15562. كما أشار المحافظ إلى أنه تم البدء في تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات بنطاق الوحدات المحلية، واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالمعاينة وسيتم موافتهم بنموذج موحد موضح به قيمة التصالح. وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برصد أي شروع في البناء المخالف وإزالته في المهد وعدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها واستصدار قرار الإزالة خلال 24 ساعة، مؤكدًا مجازاة أي مقصر في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والحسابات والشؤون القانونية بالمحافظة؛ لمتابعة إجراءات ملف التصالح بالوحدات المحلية والإشراف عليها لضمان تحقيق المستهدف منه.