توقيع عقد إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة بمليوني يورو

مكرم: المركز يوفر متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا وعرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين
وقعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والدكتور أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، العقد التنفيذي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بتكلفة تبلغ 2 مليون يورو، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي.
ويُعد هذا المركز باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بعد أن تمت الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" بالقرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2020، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها رقم (22) بتاريخ 28 مايو 2020.
ويقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً. بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.
ويعمل المركز على تلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب، حيث تنقسم خدمات المركز إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، والثاني إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، أما الثالث معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، كذلك عرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.
وقالت مكرم، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج يعد أول مركز من نوعه في مصر يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية، كما يعمل المركز على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين الى مصر وخلق فرص إجتماعية وإقتصادية لهم في وطنهم الأم وتشمل مجالات عمل المشروع، فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا، وكذلك فرص التدريب والتوظيف في مصر، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج، وهو ما يتماشى مع الهدف من المشروع وهو المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير النظامية، ويوفر متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، وعرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.
من جانبه، أكد الدكتور أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، على أن تلك التجربة قد حققت نجاحات وإنجازات متميزة في البلدان التي تم تطبيقها فيها حيث أسهمت في خلق فرص عمل للعائدين والمقيمين في الدول الشريكة.
كما كان للخدمات الإرشادية والتأهيل الوظيفي دورا في تحسين قدرات الشباب الوظيفية، بالإضافة إلى إسهامها في إعادة دمج العائدين من خلال مساعدتهم في تثبيت أقدامهم مرة اخرى في وطنهم الأم. حيث يضع خبراء المركز نصب أعينهم خدمة الشباب المصري عبر التقييم العلمي لخبراتهم وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، إن المشروع يستمر لمدة ثلاث سنوات ويتم خلالها التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية، كذلك إعادة تأهيل وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال الهجرة، ودعم الشباب المصري والعائدين من المصريين بما يؤهلهم للاندماج في المجتمعات وأسواق العمل المحلية. هذا، بالإضافة للمساهمة فى توفير الفرص الإيجابية للعمل والتحفيز على ريادة الأعمال.
ويُعد هذا المركز باكورة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بعد أن تمت الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" ضمن مبادرة "فرصك في وطنك" بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).