مسئولو طيران القطاع الخاص: الشركات أغلبها متوقف.. ونحتاج مساندة الدولة

مازالت شركات الطيران تعانى من تراكم الخسائر الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا وتعليق حركة السفر حول العالم، وذلك على الرغم من قرار عودة حركة الطيران جزئيا مطلع الشهر الجارى.
ولجأت عدة شركات إلى البنوك للحصول على تمويل يمكنها من سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، كما ابدى مسئول هذه الشركات اعتراضهم على قرار البنك المركزى ربط القروض الميسرة بسداد مستحقات واجور العاملين بهذه الشركات.
وحصلت مصر للطيران على قرض بقيمة 2 مليار جنيه من وزارة المالية بهدف التمكن من تسديد قيمه الطائرات الجديدة التى تعاقدت على شرائها.
كما تتفاوض مع بنكى مصر والأهلى على قرض جديد بقيمة 3 مليارات جنيه سداد المديونيات المستحقة عليها.
وقال مسئول فى شركة مصر للطيران ان الشركة نظمت 150 رحلة منذ رفع حظر الطيران مطلع الشهر الجارى وتمكنت من نقل 20 ألف راكب تقريبا.
اضاف ان الشركة تعمل بطاقة 20 % من حجم أسطولها فقط بسبب تشغيل المطارات على مستوى العالم بشكل جزئى.
وبلغت حجم الإشغالات على رحلات مصر للطيران 65 % منذ تشغيل رحلات الشركة مطلع الشهر الجارى.
كانت شركة مصر للطيران تنظم 100 رحلة يوميا قبل قرار وقف رحلات الطيران منذ 3 شهور ضمن عدة اجراءات احترازية اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
على الرغم من قرار عودة رحلات الطيران أكد عدد من مسئولى الطيران أن طائرات الشركة متوقفة عن التشغيل بداخل المطارات المحلية ولم تعاود العمل حتى الآن.
من جانبه قال أحمد إسماعيل رئيس الشركة العالمية للطيران إن عددا من الخطوط التى كانت تعمل عليها الشركة العالمية على سبيل المثال رحلات القاهرة / الكويت توقفت.
وذكر أن الكويت أعلنت عن فتح مطاراتها مطلع الشهر المقبل بشكل جزئى مما يساعد الشركة على إعادة تشغيل رحلاتها.
تابع ان المطارات فى أوروبا لم تعمل بكامل طاقتها على سبيل المثال فرنسا وإيطاليا التى تنظم الشركة رحلات غير منتظمة لهم لنقل السائحين.
وأكد أن الشركة ستضطر إلى تخفيض حجم أسطولها بواقع 50 % بهدف التمكن من الاستمرار فى التشغيل بداخل السوق المحلية.
وأكد يسرى عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران المملوكة لمجموعة الطيار السعودية أن الشركة تعمل بطاقة 10 % من رحلاتها منذ قرار تشغيل رحلات الطيران بواقع رحلتين يوميا فقط، مقابل 22 رحلة يوميا قبل قرار حظر الطيران، وتسير الشركة اغلب رحلاتها إلى السعودية التى فتحت مطارتها بشكل جزئى حتى الآن.
وأكد أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة منذ قرار وقف رحلات الطيران مما دفعها للاعلان عن تجميد نشاطها بداخل السوق المحلية.
أرجع الخسائر إلى التزام الشركة سداد 400 ألف دولار تقريبا قيمة إيجارات الطائرات التى تعاقدت الشركة على توريدها.
وتسدد الشركة مصروفات صيانة الطائرات وكذلك إيوائها بداخل المطارات المحلية علاوة على تسديد إيجارات المكاتب الإدارية بخلاف أجور العاملين مع توقف إيرادات الشركة بسبب قرار وقف الرحلات.
رغم تلك الخسائر اكتفت وزارة الطيران بتأجيل تحصيل رسوم إيواء الطائرات ورسوم الهبوط والإقلاع.
اضاف ان الدولة عرضت تدبير قروض لشركات القطاع الخاص ولكن اشترطت توجيهها لسداد أجور العاملين وهو ما رفضته الشركة.
أقترح عبدالوهاب ضرورة منح الشركة تراخيص تشغيل خطوط جديدة إلى مطارات الرياض وجدة والدمام ودبى وفرنسا وألمانيا بهدف التمكن من إعادة تشغيل أسطول الشركة بكامل طاقته لتعويض الخسائر التى تعرضت لها.
وقال الطيار أشرف لملوم المدير التنفيذى لشركة نسما للطيران إن الشركة لم تعاود تشغيل رحلاتها لأن المطارات التى كانت تستقبل رحلاتها مازالت مغلقة، بينما تكتفى الشركات بتشغيل طائرة واحدة فقط من أصل 3 طائرات تمتلكها فى عمليات إجلاء العالقين فقط.
وأضاف أن الشركة تشغل الطائرة بقدرة 30 % من طاقتها الاستعابية فقط مما ساهم فى استمرار خسائر الشركة التى لم تتوقف منذ قرار وقف رحلات الطيران.
وذكر أن الشركة رفضت الاقتراض من البنوك المحلية بسبب اشتراط صرفها لتسديد الأجور فقط رغم احتياج الشركة إلى سداد مستحقات متأخرة عليها.
اضاف أن وزارة الطيران لم تساند شركات الطيران الخاص كما وعدت ولكن اكتفت فقط بتأجيل الحصول على رسوم إيواء الطائرات او صيانة الطائرات لمدة 6 شهور بدلا من إلغاء تحصيلها لحين تعافى حركة الطيران والسفر.