فرنسا تخرج من حالة الطوارئ الصحية وتدخل في مرحلة ما بعد كورونا

- خطة إنعاش اقتصادي فرنسية لحماية الشركات من الإفلاس بقيمة 48 مليار يورو
خرجت فرنسا، السبت، من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 24 مارس الماضي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، باستثناء إقليمي جيانا ومايوت، اللذان لا يزالا متأثرا بالوباء، و ستظل القيود مستمرة على هذين الإقليمين حتى نهاية أكتوبر المقبل، خاصة فيما يتعلق بالتحركات والتجمعات.
وذكرت محطة "إل.سي.إي" الفرنسية، أنه على الرغم من رفع حالة الطواريء الصحية المفروضة في فرنسا منذ نحو أسبوع، فإن هناك إقليمين لا يزالا قيد حالة الطواريء الصحية، لأن الفيروس لا يزال يتداول بنشاط هناك، خاصة إقليم جيانا، الذي من المتوقع أن تصل ذروة الوباء "في منتصف يوليو حتى نهاية يوليو".
وأضافت المحطة الفرنسية أنه بالنسبة لبقية البلاد، اعتمد البرلمان الفرنسي مطلع يوليو الجاري مشروع قانون لتحديد نظام جديد كبديل لحالة الطواريء الصحية المفروضة منذ نحو أربعة أشهر.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن الجمعة، أنه رغم إنهاء حالة الطواريء الصحية لكن لابد الإبقاء على تدابير معينة وتحلي بالقظة تجنباً للموجة الثانية للوباء"، مؤكداً استعداد بلاده الكامل لمواجهة الموجة الثانية وإعادة خطة محكمة لذلك".
وفي حالة عودة انتشار الوباء بقوة، يمكن للحكومة أن تعلن دائمًا حالة الطوارئ الصحية في مناطق أخرى غير جيانا ومايوت، حتى مطلع أبريل 2021، وفقاً للقانون الجديد.
كما نصوص مشروع القانون الذي أعطاه البرلمان الضوء الأخضر، فإنه من 11 يوليو إلى 30 أكتوبر 2020، يجوز لرئيس الوزراء أن يأمر دائمًا بمرسوم ينص على عدة تدابير لمكافحة الوباء، منها: تنظيم حركة الأشخاص والمركبات والوصول إلى وسائل النقل العام، وتجنب مواعيد الذروة، مع شرط إرتداء القناع، كما سيتم الفتح المنشآت للجمهور مثل المطاعم ودور السينما وأماكن التجمعات، وكذلك التجمعات على الطرق العامة والأماكن العامة.
ومن بين الشروط التي نص عليها القانوان، فرض اختبارًا فيروسيًا على الأشخاص الذين يسافرون بالطائرة بين الأقاليم جواً وأيضاً بين الأراضي الفرنسية والخارج، ويتم استبعاد المصابين لمنع انتشار الفيروس.
وسيظل ارتداء القناع في المواصلات العامة إلزامياً حتى 4 شهور بعد انتهاء حالة الطوارئ ، أي حتى نوفمبر. وبالنسبة للعقوبات في حالة عدم الامتثال للتدابير (غرامة ثابتة بسعر 135 يورو ...) كما سيتم الحفاظ على المجلس العلمي خلال هذا النظام الانتقالي.
ومنذ السبت، بدأت إعادة فتح الملاعب للجمهور، وكذلك حلبات السباق، مع "مقياس أقصى" ل 5آلاف شخص، وستظل السعة "مبدئيًا" سارية حتى سبتمبر.
إلى ذلك، كشف خبراء اقتصاديون فرنسيون معنيون بتقديم المشورة لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد، الجمعة، النقاب عن خطة تقارب 50 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد الفرنسي في مواجهة الأزمة الإقتصادية التي تسببت فيها الأزمة الصحية.
وقال خبراء الإقتصاد التابعين لمجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي، وهم فيليب مارتن وجان بيساني فيري وزافيير راجوت، إن خطر الانهيار الاقتصادي أكثر خطورة من خطر زيادة الديون"، مقترحين تدابير دعم مختلفة للشركات والتوظيف والأسر بتكلفة مقدرة بحوالي 48 مليار يورو للمالية العامة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وحذر الخبراء في مذكرتهم من أنه "بعد الاطمئنان بانتهاء فترة الحجر الصحي العام، يجب على السياسة الاقتصادية الفرنسية الآن مساعدة الشركات والأسر على التخطيط للمستقبل، وحمايتهم من الإفلاس".