وزيرة الصناعة: ميكنة منظومة الخدمات للتيسير على المستثمرين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة؛ بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال في الحصول على خدمة متميزة وفي إطار زمني محدد، حيث تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات.
وأكدت أن تيسير إجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعاملا رئيسيا في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلي، لاستعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير، وشارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية.
وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم إقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يعد محركا رئيسيا لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ولفتت إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبي كافة متطلبات العاملين في هذا القطاع إلى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
وأشارت جامع إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف إيجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع.
ولفتت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجالس التصديرية وإدخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري فى خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الأسواق العالمية.
وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعي، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الحوافز موجهة لكل أنواع المشروعات الصناعية والخدمية، وإن كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظراً لدوره الكبير في توفير فرص العمل أمام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعي، مشيرة إلى أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليارات جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15% منها والباقي لمشروعات خدمية وتجارية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حرص أعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم في وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز وآليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات.
ولفت إلى أن الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا "OECD"، حيث إن الجمعية هي ممثل مصر عن الشباب.
كما استعرض جمال أبو علي، أمين عام الجمعية رؤية الجمعية في القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته في تطوير هذه النوعية من المشروعات، مؤكداً حرص الجمعية على المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية ومنظمات الأعمال.
وطالب محمد الصاوي عضو مجلس إدارة الجمعية، بأهمية تفعيل دور المجالس التصديرية وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.