«دستورية النواب» توافق على قانون الحكومة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

7 سنوات وغرامة تصل ل200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو روج أسئلة أو أجوبة الامتحانات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتقضى المادة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وعاقبت المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يُحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وعاقبت المادة الثانية من مشروع القانون، كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ومن جانبها قالت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ماجدة نصر، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرة فى تصريحات للشروق، إلى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة انتهى بشكل كامل ولم نعد نرى أى وقائع من التسريب هذا العام، موضحة أن ما يحدث من تداول لبعض صفحات الامتحان على وسائل التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان يعتبر غشا باستخدام أدوات حديثة يتم اكتشافها.