أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة لجنة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها الاجمالية 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر في مصر وافق على تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه منها 3 مشروعات للبنك الزراعي المصري ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة، وفق بيان الوزارة اليوم. وقالت وزيرة التعاون إن البنك الزراعي المصري سيحصل على 100 مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى اطار الاهتمام بالأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين، هى مشروع لتنمية القرى الريفية ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة وبرنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان. وأضافت أن المشروعات الثلاثة تهدف إلى توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف الي تحقيق التنمية الريفية. وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الأخرى تشمل مشروع لدعم قطاع الرعاية الصحية تقوم به شركة كونتاكت للتأجير التمويلي بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني مشروع لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم اللوجيستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل لشركة يو إي فاينانس بقيمة 50 مليون جنيه وسيتم تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن العالم يحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تولي أهمية خاصة بهذه النوعية من المشروعات من خلال إطلاق العديد من المبادرات من الحكومة، فضلا عن برامج عديدة لدعمها بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين وذلك لدورها الكبير في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشجيع على الابتكار. وأشادت بالتعاون المصري السعودي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة ال 200 مليون دولار، لافتة إلى أن لجنة إدارة المنحة قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد حيث ناقشت عدد من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التي ترغب في الاستفادة من تمويلات المنحة وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الغرض الإنمائي لتمويلات المنحة. وأوضحت المشاط أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسعودي تناولوا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا بالإضافة إلى توجهات الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت عدد من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع. ونوهت بأن أى مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات. الجدير بالذكر، أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، ترأسها غدير حجازي، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي، وقامت المنحة بتمويل 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهمت فى خلق حوالى 12 الف فرصة عمل. وتقدم المنحة السعودية تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال عدد من الجهات الوسيطة منها، البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، ومن ابرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة إي إف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.
