علن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، اليوم الخميس، عن مشاريع في القطاع العام والخاص بقيمة جملية تناهز 5ر5 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار). وأوضح الفخفاخ ، في كلمة له أمام البرلمان بمناسبة انقضاء 100 يوم من عمل حكومته وطرح خطة إنقاذ اقتصادي، إن هذه المشاريع ستكون منطلقا لاستعادة عجلة الاقتصاد ودفع النمو في ظل الركود الحالي. وتتوزع المشاريع بين 3 مليارات دينار في المشاريع العمومية و5ر2 مليار دينار تمثل تسعة مشاريع في القطاع الخاص. وقال رئيس الحكومة "إنه يتعين أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستعادة الدورة الاقتصادية". وتوقع الفخفاخ انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 6 بالمئة الى 8ر6 بالمئة في أحدث تحيين. وقال الفخفاخ إن عدة قطاعات تلقت ضربات في مقتل بسبب جائحة كورونا ومن بينها قطاع السياحة الذي خسر 130 ألف فرصة عمل يضافون إلى 630 ألف عاطل في البلاد. وأوضح رئيس الحكومة أن حجم مديونية الدولة وصل إلى 92 مليار دينار (4ر32 مليار دولار) ما يشكل نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ولمجابهة آثار كورونا ضخت الدولة منحا مالية اجتماعية لمليون و 100 ألف عائلة فقيرة و300 الف طرد كمساعدات، بحسب رئيس الحكومة. كما وفرت الدولة مرتبات ل460 ألفا من العمال والتجار والحرفيين، للإبقاء على فرص العمل طيلة ثلاثة أشهر بين أبريل الماضي، ويونيو الجاري. وقال الفخفاخ إن "المعركة القادمة ستكون معركة إنقاذ للاقتصاد والدولة".