«خطة النواب»: مؤشرات مالية ونقدية تبعث على التفاؤل بتحقيق الاقتصاد المصري قفزات تنموية

اعتبرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ظهور العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية الإيجابية، يبعث على مزيد من التفاؤل نحو قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من القفزات التنموية وقدرة الأداء المالي على التحسن المطرود، فضلا عن السير قدما نحو تحقيق السياسة النقدية لأهدافها.
جاء ذلك في التقرير العام الذي عرضته اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وأوضح تقرير اللجنة أن النتائج الأولية المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للنصف الأول عن السنة المالية 2019-2020 أشارت إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدلات النمو في الدول الناشئة، فضلا عن انخفاض معدل البطالة في نهاية النصف الثاني من تلك السنة إلى 8% مقابل 9% لذات الفترة من السنة المالية 2018-2019.
ونوه التقرير بأن النتائج الأولية المعلنة من وزارة المالية عن الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2019-2020 أكدت استمرار تحسن الأداء المالي؛ حيث انخفضت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 5.5% مقارنة بنحو 9.4% من ذات الفترة للسنة المالية 2015-2016.
وأشار التقرير إلى تحقيق فائض أولي خلال الفترة من يوليو/مارس 2019-2020 بلغ 40.4 مليار جنيه ، فضلا عن انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 81.2% من الناتج المحلي في فبراير عام 2020 مقابل 90.2% من الناتج المحلي في 30/6/2019.
وعلى مستوى السياسة النقدية، نوه التقرير بوصول رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 40 مليار دولار في نهاية مارس 2020، وهو ما حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية بتحسن الأداء الاقتصادي المصري.
وعلى المستوى الدولي، أفاد تقرير اللجنة بأن كافة المؤسسات الدولية توقعت اتجاه معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى التصاعد خلال السنتين 2020-2021 في ضوء تحسن الاقتصاديات الناشئة وتنامي الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتزايد احتمالات توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث سجل تقرير النقد الدولي الصادر في يناير 2020 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% لسنة 2019 ليصبح نحو 3.3% في عام 2020، ونحو 3.4% في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير سجلت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.5% في عام 2020 ليصبح نحو 2.6% في عام 2021، و2.7% في سنة 2022 مقابل نحو 2.4% سنة 2019.