مع «الأوروبى لإعادة الإعمار» بقيمة 150 مليون دولار ضخ 75 مليار جنيه تسهيلات مباشرة وغير مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النشاط الصناعى يستحوذ على النسبة الأكبر من تمويلات البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40.5 مليار جنيه تسهيلات وفرها البنك ضمن مبادرة البنك المركزى قال ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى إن مصرفه يقوم بتجهيز البرنامج التنفيذى لتفعيل اتفاقية تمويل مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار للحصول على ثلاث حزم تمويلية بإجمالى 150 مليون دولار. أضاف ل«مال وأعمال الشروق» ان البنك يقوم حاليا بتجهيز البرنامج التنفيذى للاتفاقية تمهيدا لتفعيل الحزم التمويلية، الأولى بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات الاقتصاد الاخضر وكفاءة الطاقة، الثانية بقيمة 30 مليون دولار لتمويل شباب الاعمال، والاتفاقية الثالثة بقيمة 20 مليون دولار وتوجه إلى تدعيم مهارات الاعمال فى مجال الشركات المتوسطة. كان البنك الأهلى المصرى وقع فى ديسمبر 2019 مع البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية على حزمة تمويلية بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار امريكى بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وعن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك، قال عافية إن حجم التسهيلات المستخدمة بنهاية مايو بلغ 75 مليار جنيه، منها 68 مليار جنيه تسهيلات مباشرة. اضاف عافية أن النشاط الصناعى يستحوذ على النسبة الاكبر من محفظة البنك لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 40% يليها النشاط الخدمى وخاصة قطاع المقاولات بنسبة 28%، ثم التجارى 19% النشاط الزراعى 14%. «قام البنك الأهلى بضخ تسهيلات بقيمة 40.5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» تبعا لتصريحات عافية. وقال عافية إن المشروعات الصغيرة تستحوذ على 70% من محفظة البنك بعدد 55 ألف عميل، يليها المشروعات المتوسطة بعدد 1500 عميل. أضاف عافية أن البنك قام بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعدد من الشركات على الرغم من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى. ويستهدف الأهلى المصرى الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 مليار جنيه بنهاية يونية 2020، مشيرا إلى قدرة البنك على تحقيق مستهدفاته رغم التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا، تبعا لتصريحات عافية فى وقت سابق. واتخذ البنك المركزى عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، حيث قرر خفض الفائدة بنحو 3%، وإلزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 أشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستنثاء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأمينى للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة. وقال البنك فى بيان له إن اجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 65 مليار جنيه فى نهاية مارس 2020 مقارنة ب57 مليار جنيه فى يونيو 2019، اضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص فى محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48% من اجمالى عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتى استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمى، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكى ومجمع بتروكيماويات مرغم بالاسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الالبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة فى هذا المجال.