توترات سياسية وتهديد بتدمير اقتصادي.. أمريكا تنفذ توعدها بالعقوبات ضد تركيا

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قرار يعترف بأن "عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام "إبادة جماعية"، في تصويت رمزي وإن كان تاريخيًا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.
كما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.
لم تكن التهديد بالعقوبات أو فرضها من الجانب الأمريكي الأولى من نوعها خلال العامين الماضيين، حيث ازدادت العلاقات الأمركية التركية توترًا، وكثرت تهديدات واشنطن على أنقرة أو فرض عقوبات اقتصادية وضد مسؤولين أتراك، حتى هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على تدمير الاقتصاد التركي.
- عقوبات بسبب اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الأول من أغسطس 2018 أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ردًا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون.
فيما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز" أن وزير العدل التركي "عبد الحميد غل" ووزير الأمن الداخلي "سليمان صويلو" لعبا الدور البارز في توقيف القس الأمريكي، في أكتوبر 2016، واعتقاله لاحقا.
- واشنطن تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الصواريخ الروسية "إس-400".
وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" في 9 سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، ردًا على احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400": "ننظر في هذا الأمر، لا أنوي التعليق على أي قرارات معينة، لكننا ندرس هذه المسألة".
يأتي هذا بعد أن أعلنت موسكو وأنقرة، في 27 أغسطس الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من عملية توريد منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" إلى تركيا التي اشترتها وفق صفقة أبرمها الطرفان عام 2017، وتقدر قيمتها ب 2.5 مليار دولار، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، قائلة إن نشر هذا السلاح في الأراضي التركية يمثل خطرًا على النظام الدفاعي للناتو.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا في بداية التدخل في سوريا
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 من أكتوبر يهدف للضغط على أنقرة لإيقاف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.
وذلك بعد تغريدة على حساب ترامب على "تويتر" قال فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"، وذلك ردًا على العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.
ولكن بعد أن أعلنت أنقرة وقف العملية العسكرية في الشمال السوري بعد الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة أقر ترامب برفع العقوبات المفروضة على تركيا.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن الملف السوري، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.
- النواب الأمريكي يوافق على فرض عقوبات جديدة على أنقرة
وافق مجلس النواب الأميركي 29 من أكتوبر بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.
كما وافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.
ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، وكذلك تحظر العقوبات بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.