الحكومة ترد.. وترحب بالحوار المفتوح

ظهر أمس السبت تلقيت توضيحا عبر رسالة على «الواتساب» من السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، ردا على مقالى المنشور فى اليوم نفسه تحت عنوان «فى مناقشة منطق السفير نادر سعد»، والذى كنت أناقش فيه رد السفير على أسئلة وسائل الإعلام، بشأن كيفية التصدى لما تسببه الأمطار الغزيرة، التى هطلت على القاهرة، وبعض المحافظات، يوم الثلاثاء الماضى، خصوصا ما قاله المتحدث الرسمى بأنه من غير المجدى اقتصاديا إنشاء شبكة تصريف لمياه الأمطار تتكلف ما بين 200 إلى 300 مليار جنيه، فى بلد جاف المناخ وضعيف الموارد، ولديه أولويات أكثر إلحاحا مثل بناء المدارس والمستشفيات.
فى رسالة السفير نادر جاء الآتى:
الأستاذ ....... :
«أشكركم على تناولكم الموضوعى المحترم، لتصريحاتى بشأن الأمطار، وتكلفة الشبكة البديلة لتصريفها.
وإننى أرى فى ذلك المقال المهم، دعوة بناءة وهادئة إلى مناقشة وحوار مفتوح، حول أفضل الطرق للتعامل مستقبلا مع التغيرات المناخية، وما باتت تحمله إلينا من أمطار غزيرة تتعرض لها البلاد مع مجىء شتاء كل عام، من أجل أن نصل إلى حلول تأخذ فى اعتبارها محدودية مواردنا التى تتوزع بين أولويات شتى.
وأؤكد لكم فى هذا المجال، أن الحكومة ستأخذ هذه الدعوة على محمل الجد، لنناقش مع كل المعنيين والخبراء، الحلول المبتكرة التى تُمكننا من تفادى الأثر السلبى للأمطار، بل وتعظيم الاستفادة منها، حتى تتحول من نقمة صرنا نترقبها ونخشاها كل عام، إلى نعمة تُضاف إلى مواردنا المحدودة من المياه. فنحن على اقتناع بأن الصراحة والمكاشفة، حول حقائق وضعنا الحالى وأسباب المشكلة، هى التى ستقودنا فى النهاية إلى الطريقة المثلى للتعامل معها، مستفيدين فى ذلك بكل الآراء والمقترحات».
أشكر السفير نادر على الرد والمتابعة، وإذا كانت كلماتى فى مقال الأمس كانت ذات طابع انتقادى بحكم طبيعة المأساة، فإن الموضوعية تحتم على القول بأن رد السفير كان شديد الموضوعية.
ارتباطا برد السفير فقد تلقيت أيضا أكثر من رد على نفس المقال.
أحد الردود وصلنى من خبير كبير يعمل فى البنية التحتية والتطوير العقارى، يؤيد فيه ضمنا كلام السفير نادر سعد، ويقول فيه إن هناك دولا تشبه طقسنا، ولم تؤسس شبكات تصريف قومية، بل إنه زار ولاية أمريكية مناخها جاف وليس لديها مثل هذه الشبكة، لكن فى المقابل لديهم استعدادات وآليات مختلفة للتعامل مع الأمطار الغزيرة حال هطولها، وهو الأمر الذى ينقصنا، فلم نقم حتى بتأسيس بلاعات جديدة أو تسليك الموجود منها!!.
رد آخر جاءنى من خبير ومهتم بالشأن العام. يقول فيه أولا نحن لا نعرف مدى دقة رقم ال300 مليار جنيه للشبكة المفترضة، ولا على أى أساس تم تقديره؟!!.
لكن سنفترض أن المبلغ صحيح وأنه لا جدوى اقتصادية من هذه الشبكة. فإن ما نطالب به هو الحد الأدنى من الإدارة والكفاءة للإمكانيات المحدودة. على سبيل المثال واذا كنا لا نقدر على تخصيص 300 مليار جنيه لإقامة شبكة تصريف، فالمؤكد اننا قادرون على توفير 300 أو 400 جنيه لتسليك بلاعة نفق العروبة، التى كانت مسدودة يوم هطول الامطار، وشاهدنا عاملا يخلع ملابسه ويعوم ويغطس لمحاولة تسليكها. كنا نحتاج فقط إلى ازالة الغطاء من فوقها لتقوم بالتصريف فى البلاعات.
يضيف: «الآن هناك 3 سيارات شفط تنتظر بجوار النفق فى حالة هطول أمطار جديدة، وما نريده ليس وجود هذه السيارات بل ضمان ان تعمل البلاعات بكفاءة.
يضيف متسائلا: «إذا كانت الأجهزة المحلية غير قادرة على حل مشكلة بلاعة نفق العروبة، القريبة من قصر الرئاسة فماذا ستفعل فى البلاعات الموجودة فى القرى والمدن النائية؟!!.
نفس المنطق قاله لى أكثر من زميل وصديق، خصوصا فيما يتعلق بالمدن الجديدة، التى أنفقنا فيها مليارات وربما تريليونات الجنيهات. لكن لم نهتم بتركيب بلاعات أو حتى مزاريب ومجارى سطحية لتنقل مياه الأمطار إلى مناطق خارج الشوراع والكتل السكنية.
مرة أخرى لا نسعى إلى النقد للنقد، بل للبحث فى حلول موضوعية لمشاكلنا ومعظمها للأمانة متراكم منذ سنوات. المهم نحن ننتظر تطبيقا عمليا لما قاله المتحدث الرسمى باسم الحكومة المتعلق بالحوار المفتوح بشأن هذه القضية وغيرها، علنا نصل إلى حلول متوافق عليها، أو على الأقل أن يعرف الناس حقائق الأمور ليس فقط فى قضية الأمطار والبلاعات بل فى سائر القضايا التى تهم حياتهم ووطنهم.