دعت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء متشددين محتجزين لدى الأكراد في سوريا، فرنسا، إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسب ما أعلن محاميا العائلات، الجمعة. وعرض المحامين جيرار تشولاكيان وماري دوزيه، الأربعاء، بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد بسوريا. وقررت اللجنتان، الجمعة، ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه "الإجراءات المؤقتة"، كما ورد في ردهما، لكنهما دعتا السلطات الفرنسية إلى "اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة"، خصوصا الحصول على العناية الطبية، كما طلبتا من فرنسا "إبلاغهما بالخطوات المتخذة" في هذا الاتجاه. ويرى المحاميان أن "فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب".