حضت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء جهاديين محتجزين لدى الأكراد في سوريا، فرنسا على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسبما أعلن محاميا العائلات الجمعة. وعرض المحامين جيرار تشولاكيان وماري دوزيه الأربعاء بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سوريا. وقررت اللجنتان الجمعة ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه "الإجراءات الموقتة"، كما ورد في ردهما الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على "اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة"، وخصوصا الحصول على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا "إبلاغهما بالخطوات المتخذة" في هذا الاتجاه. ويرى المحاميان أن "فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب". وأضاف المحاميان في بيان مشترك "حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في كردستان السورية هجمات تركية وهجمات جيش (الرئيس السوري) بشار الأسد والنوايا الفرنسية بتسليمهم إلى العراق". وتحتجز القوات الكردية نحو 300 امرأة وطفل في مخيمات في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا منذ التاسع من أكتوبر هجوما يثير قلق فرنسا من "خطر توزعهم". وقضية الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية، وبينهم ستون فرنسيا هي محور زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق منذ الخميس. وقد صرح الجمعة من إربيل في شمال العراق أن المناقشات لم تعد تتناول سوى الجهاديين الفرنسيين الذين "قاتلوا في العراق".
