يناقش الاتحاد الأوروبي مسألة إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية توغلها في شمالي سوريا، حيث أعربت السويد صراحة يوم الجمعة عن دعمها لحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إن الخطوة التالية تستدعي اقتراح "عقوبات اقتصادية وعقوبات تفرض على أشخاص بأعينهم" في حال ازداد الوضع هناك سوءا. من جانبها ذكرت المفوضة الفرنسية للشؤون الأوروبية إيميلي دي مونتشالين في باريس أن موضوع العقوبات مطروح على المائدة، مشيرة إلى أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد التي تعقد الأسبوع المقبل ستناقش هذا الموضوع. إلا أنه من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال هذه القمة. وأشار دبلوماسيون في بروكسل يوم الجمعة إلى أن تركيا ما تزال عضوا بحلف شمال الأطلسي وهناك حاجة لها في التغلب على أزمة اللاجئين. وفضلا عن ذلك فهناك عقبة كبيرة تتمثل في أن العقوبات الأوروبية يجب التصويت عليها بإجماع. فالمجر لا ترغب في النهاية في دعم بيان للاتحاد الأوروبي تدان فيه تركيا على خلفية هجومها العسكري على شمال سوريا. ومن ثم فمن المرجح بناء على ذلك أن تقرر كل دولة بمفردها ما إذا كانت ستوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا أو ستفرض إجراءات عقابية أخرى. وكانت هولندا أعلنت الجمعة من جانب واحد على سبيل المثال وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا. فقد أعلن نائب رئيس الوزراء الهولندي هوجو دي يونجه في لاهاي أنه مادام الهجوم مستمرا فلن يكون هناك تأييد لتصدير الأسلحة إلى تركيا. وكانت النرويج (وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي) أعلنت أول أمس الخميس أنها لن توافق في الوقت الحاضر على تصدير أسلحة إلى تركيا.
