أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعامها الثاني 2019- 2020، فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية، فضلا عن أهداف خطة العام للقطاع ومستهدفات الخطة حول تقديرات الناتج والإنتاج. وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع الصحة يحظي بقدرٍ عالٍ من الأهمية لدي قائمة أولويات الحكومة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، لكونه في إطار الخدمات التي تُقدم له، والتي حثت الدولة علي وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019- 2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلي حوالي 27.5 مليار جنيه، وذلك مُقارنةً بحوالى 21.8 مليار جنيه بالعام السابق. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3 % مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87 % من جملة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل. واستعرض تقرير وزارة التخطيط مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام 2019- 2020، والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، إلى جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن زيادة عدد الأسِرَّة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنويا، وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة، ونشر مراكز الطب الرياضي حيث يتم تطوير 300 ملعب خُماسي، وتطوير 100 مركز شباب سنويا. وحول تقديرات الإنتاج والناتج أشار تقرير وزارة التخطيط أنه من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 171.9 مليار جنيه عام 2018-2019 إلى 198.9 مليار جنيه العام الحالي 2019- 2020 بنسبة زيادة 15.7%، وبالأسعار الثابتة من 125.2 مليار جنيه إلى 129.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة 3.2 %. وفيما يتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحية أوضح التقرير أنه من المُستهدف أن يرتفع من 116.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018- 2019 إلى 134.5 مليار جنيه خلال العام الجاري 2019- 2020 بنسبة زيادة 15.8 %، وبالأسعار الثابتة من 84.6 مليار جنيه إلى 87.5 مليار جنيه في ذات العاميين على التوالي، بنسبة زيادة 3.4 %.
