مسئول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبي المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية.
ووصف أبو هولي - في بيان صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى ال"37" لمجزرة مخيمي "صبرا وشاتيلا" - تلك المجزرة بالجريمة البشعة التي نفذت بأوامر مباشر من حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، والتي راح ضحيتها أكثر من 3500 فلسطيني ولبناني ، معظمهم من النساء والأطفال وآلاف المفقودين ، في مسعى إسرائيلي للقضاء على المخيمات الفلسطينية التي شكلت على مدار 71 عاما عنوانا وشاهدا حيا على النكبة الفلسطينية وضرب صمود اللاجئين وحقهم العادل في العودة.
وأشار إلى أن مجزرة "صبرا شاتيلا " ستظل صورها البشعة وصمة عار على جبين الاحتلال الاسرائيلي الذي ارتكب هذه الجريمة، مؤكدا أن تلك المجزرة ، وما سبقها من مجازر أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي إبان النكبة من " "دير ياسين " إلى "كفر قاسم" و"الطنطورة " وغيرها العشرات وما لحقها من مجازر وحروب سقط خلالها آلاف الشهداء لن تسقط بالتقادم ولن تنال من عزم الفلسطينيين وصمودهم ، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لن تترك مرتكبي المجازر حرا طليقا دون أن ينالوا جزاءهم بما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.
ولفت إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من جرائم التطهير العرقي والتهجير "القسري " التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وسرقتها ، وتهديد رئيس وزرائها نتنياهو بضم "الأغوار" وأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية هي امتداد لمسلسل الإرهاب وجرائم الاحتلال ومجازره الدامية.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه خطرا حقيقيا مع تصاعد التصريحات العنصرية الإسرائيلية التي تهدد بإبادة الشعب الفلسطيني ، وتجاوب حكومة الاحتلال معها ، وإطلاق عنان المستوطنين والاعتداء على المواطنين الأمنين مما يتعين على المجتمع الدولي التحرك لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ولجم العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.
وأشار إلى أن سياسة الصمت التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتقاعسه عن دفعها نحو التمادي في عدوانها وجرائهما وجعل منها قوة متمردة على القرارات والقوانين الدولية.
وطالب جامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في القاهرة عام 2000 والذي يقضى بالاستمرار في بذل الجهد لتقديم مرتكبي المذابح والجرائم بحق الشعب الفلسطيني للمحاكم الدولية.