رئيسة وزراء نيوزيلندا تقدم للبرلمان مشروع قانون لتشديد حمل السلاح

قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردرن اليوم الجمعة مشروع قانون للبرلمان، يشدد قوانين حمل السلاح، في إطار تعديل بعيد المدى، تجريه البلاد على نظام الترخيص، في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي.
وقالت اردرن في بيان "امتلاك سلاح ناري هو امتياز وليس حقا، هذا يعني إننا نحتاج إلى القيام بكل ما بوسعنا لضمان أن المواطنين المخلصين فقط الملتزمين بالقانون قادرون على الحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية واستخدام الأسلحة النارية".
ويشمل مشروع القانون، الذي سيكون أول قراءة له الأسبوع المقبل وضع سجل للأسلحة النارية بالإضافة إلى جرائم وعقوبات جديدة، يمكن تطبيقها بالنسبة للتصنيع غير القانوني للأسلحة والاتجار بها وتزوير وإزالة أو تغيير العلامات.
وقالت اردرن "ستحسن بعض التغييرات في مشروع القانون قدرتنا على مراقبة الأسلحة النارية التي تدخل بشكل قانوني وتواجدها في البلاد وتعزيز قدرتنا على مواجهة الجريمة المنظمة".
وحوالي 250 ألف مواطن نيوزيلندي، من عدد سكان يبلغ حوالي 8ر4 مليون يحملون ترخيصا لحمل سلاح ناري. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 5ر1 مليون سلاح ناري في البلاد.
وتلك ثاني شريحة من التغييرات على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ أن قتل مسلح 51 شخصا في 15 مارس الماضي.
وبعد ذلك بأقل من شهر، حظرت اردرن معظم الأسلحة النارية شبه الآلية، وبعض بنادق الصيد وعددا معينا من خزن البنادق ذات السعة الكبيرة.