الروهينجا يحيون الذكرى الثانية لنزوحهم إلى بنجلاديش

نظم عشرات الآلاف من المنتمين لأقلية الروهينجا، أمس، تظاهرات حاشدة داخل مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وذلك بعد عامين من هجرتهم ميانمار.
وكان نحو 750 ألفاً من أقلية الروهينجا قد فروا من ولاية راخين، في ميانمار، في أغسطس عام 2017، بعد تصاعد القمع والعنف ضدهم.
ورغم أن بنغلاديش حاولت تطبيق خطة للعودة الطوعية، الخميس الماضي، إلا أن الروهينجا طالبوا ميانمار بمنحهم الجنسية قبل عودتهم.
ورغم أن الأقلية العرقية المسلمة تعيش، منذ أجيال، في ولاية راخين، إلا أن ميانمار لم تمنحهم حقوق المواطنة، ولا تدرجهم في التعداد السكاني؛ إذ تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
في الخامس والعشرين من أغسطس/آب عام 2017، هاجم مسلحون من الروهينجا العشرات من مراكز الشرطة، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط.، وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن السلطات في ميانمار ردت على هذه الواقعة بحرق قرى كاملة، ومهاجمة المدنيين، واغتصابهم، وقتلهم، كما ضلع عدد من العامة البوذيين في أعمال العنف والاغتصاب والقتل.
ووصفت الأمم المتحدة ما ارتكبته السلطات في ميانمار بحق الروهينجا بأنه "نموذج مثالي للتطهير العرقي"، في حين يستعيد المسلمون الروهينجا ذلك اليوم تحت مسمى "ذكرى الإبادة الجماعية".
وزعم الجيش في ميانمار أنه كان ينفذ عمليات لمكافحة الإرهاب، لم تستهدف المدنيين، كما برَّأ تحقيق أجرته السلطات في ميانمار، عام 2017، ساحة الجيش من استهداف الروهينجا.
"واقع الروهينجا الآن"
نزح نحو مليون شخص من الروهينجا إلى بنغلاديش، حيث يعيش معظمهم في مخيمات ضخمة للاجئين، يضم أكبرها أكثر من نصف مليون شخص، ما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على بنغلاديش، التي أعلنت، في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين، لاسيما بعد فشلها في تنفيذ اتفاق لإعادة اللاجئين الروهينجا، كانت قد أبرمته مع ميانمار عام 2018.
ولكون العودة طوعية، لم يعد سوى عدد قليل للغاية من الروهينجا، في ظل إصرار ميانمار على حرمانهم من الجنسية، وعرضها منحهم حرية الحركة حال قبولهم ببطاقات هوية وطنية، ويرى الروهينجا أن قبولهم تلك البطاقات يعني القبول بوضعهم في ميانمار كمهاجرين غير شرعيين.
وتبلغ أعداد من لم يفروا من الروهينجا في ولاية راخين، أقل من نصف مليون شخص، يتهمون الحكومة بممارسة القمع الممنهج ضدهم.
وشملت محاولة إعادة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار، التي جرت الخميس الماضي، نحو 300 عائلة، قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين التي أجرت مقابلات معهم، إن أحداً منهم لم يبد أي رغبة في العودة إلى ميانمار في الوقت الحالي.
وفي اليوم نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، إن "جنود الجيش في ميانمار يستخدمون الاغتصاب على نطاق واسع، بنية الإبادة الجماعية للسكان الروهينجا"، وأضافت البعثة أن تلك الممارسات لم تزل تجري في ولايتي كاشين وشان.
وخلص تقرير للبعثة الأممية لتقصي الحقائق إلى أن العنف الجنسي الذي تمارسه قوات الجيش في ميانمار، كان جزءاً من استراتيجية مدروسة وممنهجة لإرهاب السكان الروهينجا ومعاقبتهم.
"عامان في المنفى"
بصلوات أهدوها لأرواح القتلى وكثير من الأغاني، أحيا نحو 30 ألف شخص من أقلية الروهينجا، في مخيم كوتوبالانغ للاجئين في بنغلاديش، الذكرى السنوية الثانية ل"يوم الإبادة".
وفي حديث للوكالة الفرنسية للأنباء، قالت طيبة خاتون، البالغة من العمر 50 عاماً "جئت إلى هنا لطلب القصاص لمقتل ولديَّ، وسأظل أطالب بتحقيق العدالة حتى ألفظ آخر أنفاسي".
من جانبه قال محمد محب الله، رئيس جمعية روهينجا أراكان للسلام وحقوق الإنسان "طلبنا إجراء محادثات مع الحكومة في ميانمار، ولكننا لم نتلق أي رد، حتى الآن. لقد تعرضنا للاغتصاب والقتل في راخين، ولكنها ستظل وطننا الذي نرغب في العودة إليه".
وعلى مدى عامين في المنفى، عمد عدد من الروهينجا في مخيم كوتوبالانغ، إلى فتح متاجر صغيرة، وبناء مدارس لتعليم أولادهم، كمحاولة لتطبيع حياتهم في المخيم.
وفي حديث لوكالة رويترز، يقول علي أكبر "لقد جئت إلى بنغلاديش لأنني لم أحتمل التعذيب في ميانمار، فتحت متجراً لتصليح الهواتف، وأنا سعيد بحياتي هنا في المخيم".
ولكن الحياة في المخيمات لا يعمها السلام دائماً؛ إذ أعلنت الشرطة البنغالية، السبت الماضي، أنها أطلقت النار على اثنين من أقلية الروهينجا، في مخيم جاديمورا للاجئين في كوكس بازار، للاشتباه في ضلوعهم في اغتيال القيادي في حزب رابطة عوامي الحاكم، عمر فاروق، الذي استتبع مقتله موجة من التظاهرات الغاضبة في بنغلاديش، شهدت إغلاق الطرق المؤدية لمخيمات اللاجئين، وعمليات تخريب متعمد للمحال التجارية لأقلية الروهينجا.