أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، حكمها بأحقية 2500 من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين. وتضمن الحكم إلغاء قرار الجهة الإدارية "السلبي" بالامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. كان 2500 من عمال قطاع الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقدموا برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلًا من: وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، بصفتهم، مطالبين بإلغاء قرار جهة الإدارة "السلبي" بالامتناع عن تثبيتهم على درجة مالية دائمة بوظيفة عامل خدمات. وأوضح أصحاب الدعاوى، أنهم تم تعينم بنظام العقود المؤقتة في عدد من الإدارات التعليمية، بوظيفة "عامل خدمات معاونة" اعتبارًا يوم الأحد 24 يونيو 2012، خصمًا على بند 2 / 3 أجور "موسمين" باب أول، وأنهم قضوا أكثر من 3 سنوات على هذا النظام، وهو ما يقتضي استحقاقهم التثبيت على الدرجة الدائمة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك.
