مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، أمام المحكمة العسكرية في البليدة في مايو الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة استشاره في أبريل بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار إن هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا إلا باستقالة بوتفليقة، وإنه لا يمكن إعلان الطوارئ كون المظاهرات سلمية. كما قال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة كان هو من يدير البلاد، واستحوذ على خاتم الرئاسة لإصدار القرارات نيابة عن شقيقه. وينتقد نزار المسار الذي آلت إليه الأمور في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، ويرى أن القوات المسلحة استحوذت على السلطة وانحرفت عن المسار الدستوري. لكن حدة الانتقادات زادت منذ أمس، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية مذكرة دولية بالقبض على خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام. مخطط اعتقال وذكرت تقارير أن نزار سافر بصحبة عائلته إلى اسبانيا الشهر الماضي لتلقي العلاج. ثم أعلن في تغريدة في 26 يوليو الماضي أنه عدل عن الرجوع إلى البلاد بسبب علمه بمخطط لاعتقاله والتنكيل به، وقال إنه لن يعود إلا بعد انتخاب رئيس ديمقراطي. وقال في التغريدة: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوقة عن مخطط اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني". كما يعتبر نزار أن قايد صالح استمرار لنظام بوتفليقة، وقال في تغريدة إن "الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر". لكن انتقادات نزار لبوتفليقة ونظامه ولقايد صالح لا تجعل منه شخصية محببة لدى قوى الحراك الشعبي التي طالبت بمحسابته كونه "أحد مهندسي الحرب الأهلية" التي شهدتها البلاد في التسعينيات. اتهامات بالتعذيب ونزار، البالغ من العمر 81 عاما، هو أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994. ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير/كانون الثاني بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف. ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري. وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب. واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة). واستمرت عملية التقاضي على مدار أربع سنوات، استمعت خلالها النيابة السويسرية لنزار وللمدعين، حتى خلصت في مطلع عام 2017 إلى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في العشرية السوداء لا يمكن اعتبارها "نزاعا مسلحا"، وبالتالي لا تخضع لاتفاقية جنيف الخاصة بمجرمي الحرب. خلاف مع الرئيس وكان نزار على خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولى المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار إليه اتهامات بإقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولى منصب وزير الدفاع خلفا ل خالد نزار، ثم الرئاسة خلفا لعلي كافي. وكان هذا الخلاف أحد ركائز خطاب بوتفليقة السياسي، إذ أشار دائما إلى "الانحراف" الذي واجهته البلاد عام 1992، وأن هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائرة من العنف التي كان يمكن تجنبها. واعتبر محللون آنذاك أن الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحة بوتفليقة. ورأى آخرون أن استمراره قد يكشف خبايا ومفاجآت تضر باستقرار الأوضاع في البلاد، حتى أن البعض تدخل في وساطة بين نزار وكافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان نزار أحد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي إلى الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم إلى ثورة التحرير الجزائرية قبل استقلال البلاد عن فرنسا بستة أشهر. ومن بين الانتقادات التي وُجهت لنزار وقادة الجيش في عهده أن "ضباط الجيش الفرنسي الفارين" هم من تسببوا في دائرة العنف التي وقعت فيها البلاد. وخالد نزار من مواليد ديسمبر/كانون الأول 1937، في منطقة الأوراس في ولاية باتنة. وصدرت له خمسة كتب، دافع فيها عن سياساته أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها "دفاعا عن الديمقراطية". كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
