أحلام شباب «شارع مصر» تصطدم بارتفاع الإيجارات وقلة الدعاية

الشباب يحملون الإدارة والمحافظة مسؤولية تحويل العربات إلى أكشاك.. و"أسواق" تتعهد بحل مشاكل المتعثرين
عقبات إدارية كثيرة يشكو منها الشباب المستفيد من مشروع "شارع مصر" بحي النزهة، من أجل استكمال العمل بالأكشاك المؤجرة من قبل الشركة المسؤولة ومحافظة القاهرة، وسط محاولات من شركة "أسواق" التابعة لصندوق تحيا مصر، التي تولت إدارة المكان مؤخرا، للحفاظ على حقوق الشباب ونجاح المشروع.
وكانت شركة أسواق، المنفذة لمشروع 306، أعلنت استحواذها على مشروع شارع مصر من أجل حل مشاكل الشباب المتعثرين، حسبما صرح أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر.
وأوضح الشافعي أن الاختلاف بين 306 و شارع مصر، في أن التعامل المالي مع الشباب المستفيد سيكون على أساس الأرباح، وليس بقيمة إيجارية ثابتة، وهذا تسهيلًا على الشباب، وبالتالي لن تتراكم المديونيات عليهم، فضلا عن أن الشركة ستتولى دفع القيمة الإيجارية للمحافظة بدلا من الشباب وهو ما كان معمولا به في شارع مصر.
ويقول رامي حنفي، صاحب مشروع في "شارع مصر"، ل"الشروق"، إن أبرز المشاكل مع إدارة الشركة السابقة أنها أجبرت جميع الشباب على عمل أكشاك مغلقة، وتم التوقيع على طلب وإرساله إلى محافظة القاهرة على أساس أن ذلك بناء على طلب الشباب وليس الإدارة، موضحًا أن صيغة المخاطبة كانت: " لو ماعملتوش أكشاك؛ اعتبروا المشاريع متوقفة لحين التنفيذ"، لافتا إلى أنهم اضطروا إلى عمل الأكشاك بتكلفة تصل إلى 30 ألف جنيه تقريبًا للكشك الواحد.
وأشار حنفي إلى أن شركة الإدارة سحبت المميزات التي كانت تمنحها في السابق، وأبرزها أعمال الصيانة والنظافة، إضافة إلى تحملها 10 آلاف جنيه قيمة الكهرباء شهريًا، منوها بأنه قيمة الإيجار كان يبلغ 1200 جنيه شهريًا لمحافظة القاهرة و250 جنيها للخدمات، كما تم رفع قيمة المرافق إلى 700 جنيه من قبل إدارة الشركة.
أما محمود هشام، أوضح أن المشكلة الرئيسية الموجودة في "شارع مصر" هي عدم قيام محافظة القاهرة بتجديد عقود الإيجار بعد انتهاء العقد الأول الذي استمر عاما واحدا فقط، مؤكدًا أنهم عملوا عاما كاملا دون عقد إيجار أو بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.
ولفت هشام ل"الشروق"، إلى أن الشباب ليس لديها أي مانع لنقل الإدارة من شركة الإدارة الحالية إلى شركة "أسواق" التابعة لصندوق تحيا مصر، بشرط ألا يتم رفع الإيجارات عليهم بالمقارنة بشارع 306.
ومن جانبه، قال مدير مشروع "شارع مصر"، مصطفى حسين، إن رفض الشباب تحديد قائمة ثابتة للطعام وعدم تكرار نفس "المنيو" في نفس الشارع يعد من الأسباب الرئيسية في تعطيل العمل، خصوصا أنهم قرروا ذلك بغرض عدم تعدي أحدهم على تخصص الآخر.
وأشار حسين، في تصريح ل"الشروق"، إلى توقف بعض الشباب في "شارع مصر" عن دفع الإيجارات التي تصل إلى 1450 جنيها شهريا، والمفترض تسديدها لمحافظة القاهرة، منوها بأنه سدد من أمواله الخاصة بعض الإيجارات لتجنب أي صدامات قد تحدث مع المحافظة،
ورصد تخوف الشباب من رفع القيمة الإيجارية بعد تسليم "شارع مصر" إلى إدارة شركة «أسواق» التابعة لصندوق «تحيا مصر»، مقارنة بالقيمة الإيجارية التي تم تطبيقها بشارع 306 الذي تم افتتاحه منذ بضعة أشهر، والتي تصل إلى 3 آلاف جنيه تقريبًا، حسب مساحة كل مشروع منهم.
إلا أن حسين أكد أنه سيتم مراعاة فروق تحصيلات كل مشروع ولا يمكن تثبيت أسعار الإيجارات على جميع المشاريع، وذلك من خلال عمل «كاشير مركزي» لشارع مصر ولم يتم محاسبة صاحب الكشك نقديًا، ذلك بهدف حصر مبيعات كل منهم، وتحديد الإيجار الشهري لكل مشروع بقيمة تصل إلى 15% من نسبة المبيعات، أو دفع القيمة الإيجارية المحددة.
وأضاف حسين أنه حال انخفاض نسبة المبيعات لدى أحد المشاريع لت نحصل على قيمة الإيجار، مع المضي قدما في عمل دعاية وتسويق للمشروع وقائمة المنيو الخاصة به لضمان الموضوعية في التعامل، كما أن «الكاشير المركزي» يساعد على منع ادعاء أحدهم بقلة مبيعات مشروع.