مشروعات مصرية لكسب الرأي العام في السودان وإثيوبيا

أبلغت مصادر وزارية «الشروق» أن قرارا سريا تم اتخاذه بإعادة توجيه بوصلة السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل خاصة فى ظل الخلافات بين تلك الدول ومصر فيما يتعلق بحصة مصر التاريخية فى مياه النيل، وقالت المصادر: إن الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان إلى عدد من الدول الأفريقية فرضت على الحكومة المصرية إجراء تغييرات استراتيجية وتكتيكية فى الطريقة التى تتعامل بها فيما يخص أزمة مياه النيل.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على الدولتين ذات الثقل فى هذا الملف الشائك، وهما السودان وإثيوبيا، وذكرت المصادر ذاتها أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشا فى مشاريع التنمية التى تقيمها مصر فى البلدين، لخلق مناخ شعبى فى هاتين الدولتين يتفهم مساعى مصر لتأمين حصتها فى مياه النيل.
وعلمت «الشروق» من مصادر مسئولة فى وزارة الرى أن الاستراتيجية الجديدة يتولاها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف شخصيا، وذلك بالتوازى مع سياسة التفاوض المباشرة حول المياه.
واعتبرت المصادر أن هذه المشروعات التنموية سواء فى تفعيل حركة التجارة بين مصر وإثيوبيا واستيراد اللحوم وإقامة مشروعات تنموية فى السودان، من شأنها إعطاء دفعة قوية فى حالة القيام بزيارات لكبار المسئولين فى مصر،
بدلا من أن يقال إن زياراتهم تستهدف ملف المياه، ولابد أن يقال إنها جاءت لتفعيل التعاون والاتفاقيات مع هذه الدول.
كما علمت «الشروق» من مصادرها أن رئيس الوزراء د. أحمد نظيف أبدى تحفظات مع بعض الوزراء على سياسة وزارة الرى فى ظل وزيرها الجديد فى التعامل مع دول حوض النيل، لأنها «فارشة على دول حوض النيل بالعرض» على حد تعبير أحد المصادر ذات الصلة بالملف، وهذا معناه فقدان التركيز على الدول التى تمثل مركز قوى مثل إثيوبيا والسوادن التى يجىء منها نحو 80 % من حصة مصر من المياه.
ولفتت مصادر فى الوزارات الأخرى إلى أن مصر لم تحقق شئيا خلال فترة د. محمود أبوزيد وزير الرى السابق فيما يتعلق بالتفاوض، وربما كان ذلك راجعا إلى أنه كان يعمل بمفرده، وفى عهد الوزير الحالى رغم مرور أكثر من سنة على توليه منصبه، وهذا هو الأخطر لم يحقق ما جاء من أجله، الأمر الذى تطلب إدخال جهات قوية فى القضية بجانب وزارة الرى مثل الخارجية.