استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة ناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لبحث فرص وأشكال التعاون الممكنة. واستعرض الوزير، بحسب بيان اليوم، الشركات التابعة للوزارة وخطة تطويرها، وقال إن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة ل8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية في 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981. وأشار إلى انتهاء الوزارة من حصر الأصول العقارية غير المستغلة للشركات وعددها نحو 250 قطعة أرض؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة وخطط التطوير، إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه. كما تطرق الوزير إلى قطاع الغزل والنسيج، حيث أشار إلى تنفيذ خطة ضخمة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه، تشمل تحديث الآلات والمعدات والبنية التحتية وتدريب العاملين، لافتًا إلى توقيع عقود مع شركات عالمية لتوريد أحدث الماكينات للمصانع من أوروبا. وعن جهود الوزارة لدعم التجارة الخارجية، أوضح أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر للمصدرين والمستوردين في 2 يوليو المقبل تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، حيث سيتم إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي سيتم توفيرها من خلال الشركات التابعة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في شركة للتسويق والوساطة؛ وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة. كما أشار إلى إسناد إدارة استثمارات شركات التأمين التابعة إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات؛ لتعظيم العوائد المحققة من خلال إدارة احترافية وسياسية استثمارية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات والتي تتجاوز جملتها ال60 مليار جنيه. ومن بين إجراءات الإصلاح الإداري، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع ضخم للتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في أكثر من 60 شركة تابعة للوزارة؛ بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل.