عن طريق القرصنة.. سقوط شخص استولى على بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك الأجنبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية واستغلالها في شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج.
وتلقى اللواء إبراهيم الدين مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارًا يفيد بدخول شخص على موقع إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى خدمات التسوق والشحن، وتلقت الشركة اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمتهم، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 73 ألف جنيه لإتمامها عن طريق الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم مما عرض الشركة لأضرار وخسائر مادية.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع فرع الإدارة بغرب الدلتا، أن وراء إرتكاب الواقعة شخص حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية مقيم بالإسكندرية حيثُ استغل درايته باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على الإنترنت فى الاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها.
وأضافت التحريات أن المتهم أرسل رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING" واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال الشركة المشار إليها، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم ، ومديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، تم ضبط المتهم وبحوزته جهاز "لاب توب"، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
وأضاف المتهم أنه تمكن من الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك، وأرشد عن "جهاز لاب توب، 5 هواتف محمولة ، جهاز عرض "بروجيكتور"، 2 شاشة كمبيوتر، جهاز "أي باد"، شاحن منفصل "باور بنك"، مبلغ مالي، من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.