اتهم أوليفر كريشر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، السلطات الألمانية بالتباطؤ في اجراءات تحديث برامج السيارات المعنية بفضيحة التلاعب في قيم العوادم. يأتي ذلك على خلفية الإعلان أن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أصدر أمرا أول أمس الجمعة يلزم مجموعة دايملر باستدعاء رسمي لنحو 60 ألف سيارة ديزل طراز مرسيدس بنز (جي إل كيه 220 سي دل آي). وجاء القرار للاشتباه في أن هذه السيارات رباعية الدفع والتي تعمل وفقا لمعيار يورو5 للانبعاثات، بها جهاز إغلاق غير مشروع للتلاعب في قيم العوادم وهو ما تنفيه دايملر، وقال متحدث باسم المجموعة أمس السبت إن الشركة ستدافع عن نفسها قانونيا ضد تهمة التلاعب. وانتقد كريشر عدم صدور القرار قبل الآن وقال إنه لا ينم عن سرعة عمل السلطات الألمانية، مضيفا أن الواضح أنه قلما عاد الاستدعاء لتحديث البرامج بشيء، وطالب وزير النقل بالعمل على فرض التزام على شركات صناعة السيارات تقوم بموجبه بتحسين أنظمة العوادم بشكل معقول عن طريق استخدام تقنية إضافية. يذكر أن الأمر الرسمي الأخير الصادر لدايملر باستدعاء سيارات ليس هو الأول من نوعه إذ أن المكتب الاتحادي للمركبات كان قد أصدر في أغسطس 2018 أمرا لدايملر باستدعاء 690 ألف سيارة ديزل في جميع أنحاء أوروبا بينها 280 ألف سيارة في ألمانيا، وكانت دايملر أكدت آنذاك أنها تتعاون مع السلطات رغم أنها قدمت اعتراضا على القرار. وكان قد كُشِفَ النقاب عن الاشتباه في سيارات مرسيدس (جي إل كيه 220 سي دي آي) في منتصف نيسان/أبريل الماضي عندما تردد أن المكتب الاتحادي للمركبات اكتشف في خريف 2018 وظيفة مثيرة للشبهة لأحد البرامج في محركات طراز (أو إم 651). ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البرنامج يعمل على تخفيض قيم العوادم في الاختبارات فقط، وليس في حركة السير المعتادة يوميا. وأوضحت دايملر أن وظيفة هذا البرنامج تم تقديمها للمكتب في أيار/مايو، 2018 مضيفة أنه قد جرت توضيح هذه الوظيفة في عدة اجتماعات وذكرت دايملر أنها ترى أن هذه الوظيفة مسموح بها.
