رئيس الوزراء: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور وزيرتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسئولي الجهات المعنية.
وكلف رئيس الوزراء بتوزيع محدد ودقيق للأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المشاركة بالمشروعات، فضلاً عن تحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في برنامج "حياة كريمة"، حيثُ سيتم الإعلان قريباً عن بدء التنفيذ، كما وجه بتأهيل المقاولين المحليين للعمل في هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن محاور عمل المبادرة تتضمن تنمية البنية التحتية للقرى المستهدفة، وتطوير كفاءة الخدمات الأساسية، وتوفير سكن كريم للأسر الأكثر فقراً في القرى المستهدفة، فضلاً عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وتمت الإشارة إلى أنه تم حصر مجموع القرى التي يزيد معدل الفقر بها عن 55%، ويبلغ عددها 1000 قرية في 16 محافظة، وقد تم الاستدلال بتلك المؤشرات في التعرف على مدى توافر الخدمات العامة والمرافق الأساسية ومستوى جودتها، وكذا التعرف على معدلات البطالة، ويتم العمل على تحديد نوعية المرافق المطلوب تطويرها، وفرص العمل المطلوبة في الأرياف لتشغيل الشباب، مع السعي للتوصل إلى قواعد بيانات متكاملة عن الأسر تحت خط الفقر للوصول إليها بالخدمات اللازمة.
وجرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض نوعية الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المبادرة في مجال تطوير المرافق العامة بالقرى المستهدفة، ورفع كفاءة وكفاية الخدمات الأساسية، وتوفير سكن كريم للأسر الفقيرة، وكذا تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
وسبق أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مُبادرة "حياة كريمة" كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.