يخشى الكثير من مواطنى جواتيمالا أن تكون الانتخابات الرئاسية بمثابة نكسة في جهود محاربة الفساد التي بدا أنها تحقق تقدما تاريخيا حتى وقت قريب، وذلك عندما يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، اليوم الأحد. فليس هناك من بين أبرز المرشحين أي مصلحة في تفضيل تحركات مكافحة الفساد مثل تلك التي نفذها ممثلو الادعاء واللجنة الدولية ضد الإفلات من العقاب في جواتيمالا، المدعومة من الأممالمتحدة، التي أدت إلى توجيه اتهامات ضد نحو 680 شخصا وأطاحت حينها بالرئيس أوتو بيريز مولينا عام 2015، حسبما رأي محللون. والمرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي هي السيدة الأولى السابقة ذات الميول اليسارية ساندرا توريس /63 عاما/التي طلقت الرئيس آنذاك الفارو كولوم عام 2011 لتتمكن من الترشح للرئاسة، حيث إن الدستور يحظر على زوجات الرؤساء ممن هم في السلطة من خلافتهم. وتخضع توريس، التي حلت في المركز الثاني بعد الرئيس جيمي موراليس في انتخابات 2015، لتحقيق عن انتهاكات مزعومة في تمويلات حملتها الانتخابية. ويحل في المركز الثاني في استطلاعات الرأي أليخاندرو جياماتي، مدير سجون سابق، وينتمي للجناح اليميني وقد سجن لعدة أشهر ثم تمت تبرئته بعد عملية للشرطة في سجن أدت إلى مقتل سبعة سجناء عام 2006. غير أن الرجل /63 عاما/ غير انتماءاته الحزبية عدة مرات وينظر إليه منتقدوه على أنه يبحث فقط عن السلطة. ومن أبرز المرشحين أيضا من إجمالي 19 مرشحا، رجل الأعمال المحافظ الوطني روبرتو أرزو / 49 عاما/ الذي أيد قرار الرئيس جيمي موراليس بإعلان إيفان فيلاسكيز ، رئيس اللجنة الدولية ضد الإفلات من العقاب في جواتيمالا، شخص غير مرغوب فيه العام الماضي. وانقلب موراليس على اللجنة بعد أن بدأت التحقيق في تمويل حملته. وتنتهي ولاية اللجنة في أيلول/سبتمبر ، وليس من المتوقع أن يجددها موراليس ، الذي يمنعه الدستور من تولي فترة رئاسية ثانية. وإذا لم يفز أي من المرشحين بالأغلبية المطلقة ، فمن المقرر إجراء جولة إعادة في 11 آب/أغسطس.