«موازنة البرلمان»: 600 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية بمصر

الملحق الصيني التجاري: شراكات خليج السويس نجحت في استقطاب 77 شركة صينية
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والعضو الدائم بمجلس إدارة مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس، إن حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر ضخمة وتصل إلى 600 مليار دولار.
واستعرض "عيسى"، خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية، المقام في جامعة عين شمس، اليوم الأحد، ملامح وآفاق العلاقات المصرية الصينية الإفريقية التى ينبغي أن تقوم على أسس علمية وأساليب قابلة للتطبيق والقياس بما يحقق الأهداف المرجوة، موضحًا أنه في مقدمتها تكوين كيانات إقتصادية كبرى قائمة على التعاون المشترك و مبدأ المنفعة المتبادلة دون فرض سيطرة من طرف على الآخر وهو ما عانت منه الدول النامية على مدار تاريخها جراء الاندماج في كيانات اقتصادية عالمية كبرى.
ودعا لإقامة ورش عمل لمناقشة ملامح الخطة الإستراتيجية للتعاون المصري الصيني الإفريقي ووضع مخرجاتها بين أيدي صناع و متخذي القرار لتقديم نموذج مختلف للتكتلات الإقتصادية الكبرى.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، حرص الجامعة على التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المجالات، خاصة في ظل وجود أقدم أقسام اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة، فضلا عن افتتاح أحدث مركز لتدريس اللغة الصينية على مستوى الجمهورية وهو مركز "كونفوشيوس"، والذي نجح في اجتذاب أكبر عدد من دارسي ومحبي تعلم اللغة الصينية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن جامعة عين شمس بها أكثر من 1400 طالب يتحدثون ويدرسون الصينية بطلاقة، مشيرًا إلى اتجاه الجامعة مؤخرا لتدريس اللغة الصينية المتخصصة في أكثر من مجال مثل المجالات الإقتصادية والسياسية والتجارية.
من جهته، أشار خان بين، الملحق التجاري الصيني، إلى أن حجم التعاون التجاري بين مصر والصين بلغ 138 مليار دولار، مشيدًا بالشراكات الناجحة بمنطقة خليج السويس والتي نجحت في استقطاب 77 شركة صينية، واستطاعت تشغيل 3500 شاب مصري ونجحت في سد فجوة التصنيع في العديد من الصناعات وفي مقدمتها صناعة الفايبرجلاس، حيث احتلت مصر المركز الخامس على مستوى العالم.
كما أشاد بدعم الحكومة المصرية من خلال تسيير فرص الاستثمار والإمداد بالكفاءات المحلية، والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية للتنسيق، وتسهيل الإجراءات وحل المشكلات، الأمر الذي يدفع بعجلة التنمية في المنطقة للأمام ويحسن من مستوى معيشة الأفراد ويرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي.