ألمانيا والإمارات تعتزمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

صدرت ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا من 46 نقطة تضمن اعتزام الدولتين تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وجاء صدور البيان المشترك بعد اللقاء الذي عقدته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في برلين اليوم الأربعاء.
وأكد البلدان في البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن. و خلا البيان من التطرق إلى النقطة المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى الدول المشاركة في حرب اليمن.
كان تحالف ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي أقرا قبل أكثر من عام في معاهدة الائتلاف على حظر تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بصورة مباشرة" في الحرب في اليمن، ولم تؤكد الحكومة الألمانية أو تنف ما إذا كانت السعودية والإمارات من بين هذه الدول.
وقد تواصلت صادرات العتاد العسكري الألماني إلى الإمارات لأن معاهدة الائتلاف بين تحالف ميركل والاشتراكيين نصت على استثناء صفقات السلاح التي كانت حصلت بالفعل على إذن تصدير.
ولم يتطرق البيان إلى الأعمال القتالية في اليمن، وأعرب الجانبان عن تأييدهما لعملية السلام التي بدأت في العام الماضي في ستوكهولم.
وبدت ميركل في حالة ارتياح حيال هذه الصيغة لكنها قالت إن عملية السلام في ستوكهولم لا تزال في البداية " هناك نجاحات صغيرة يمكن رؤيتها، لكننا لا نزال بعيدين عن حل الصراع للأسف".
وفيما يتعلق بإيران، أعرب الجانبان في البيان عن " القلق حيال تنامي التوترات في المنطقة".
يذكر أن ألمانيا تؤيد الاتفاق النووي مع إيران فيما تقف الإمارات العربية إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل أكثر من عام.
كانت ألمانيا والإمارات اتفقتا قبل 15 عاما على إبرام شراكة استراتيجية تشمل مجموعة واسعة من القضايا من العلاقات الاقتصادية وحتى المساعدات الإنسانية.
وأشار الشيخ بن زايد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال ال15 عاما الماضية من 3 إلى 14 مليار دولار، وأعرب عن أمله في زيادة هذه القيمة خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وقال بن زايد:" نريد أن نعزز هذه العلاقات ونريد أن نبني جسورا بين الإمارات وألمانيا".
تعد الإمارات العربية المتحدة واحدا من أغنى بلدان العالم بفضل احتياطي البترول لديها، وتعد ابو ظبي أهم إمارة من الإمارات السبع ويزورها مئات الاف السائحين الألمان سنويا.
وأكدت الدولتان في البيان التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشددتا على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديداً للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.
وأكدت كل من الإمارات و ألمانيا مجدداً على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حالياً،واعتبرتا أن مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.
وحول اليمن، حثت دولة الإمارات وألمانيا بشدة على التوصل إلى حل سياسي استنادا الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 .. وأكدت البلدان أهمية تنفيذ اتفاق استكهولم وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم2451 ورقم 2452 والتزامهما بتحقيق هذه الغاية.
وأعرب الجانبان أيضاً عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وتعتبر البلدان من أهم الجهات المانحة لشعب اليمن، وهما ملتزمان بالاستجابة بفعالية للحالة الإنسانية الراهنة حيث تساهم ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولديها موظفون من بينهم أفراد عسكريون وشرطيون،بحسب البيان.
وحول الوضع في ليبيا، ترى كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر، وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، وأن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة لمستقبل ليبيا،وفق البيان.
ورحبت الإمارات وألمانيا بمواصلة مجموعة دول الساحل الخمس الافريقية عزمها على توحيد جهودها للتصدي لتأثير الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل، وأعربتا عن اعتزامهما مواصلة دعم تطوير القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقالت الإمارات والمانيا إن الصراع الدائر في سورية لا يمكن حله بالوسائل العسكرية،وأكدتا على أهمية الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون في مساعيه لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ودعتا جميع الأطراف المعنية إلى دعم تلك الجهود.
وأكدت الدولتان على الشراكة الاستراتيجية بينهما التي أسفرت عن إقامة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثيقة.