حيثيات المؤبد لمالك وسعودي في «الإضرار بالاقتصاد»: أشاعوا مناخ تشاؤمي

- المحكمة: مالك وسعودي تولوا مسئولية اللجنة الاقتصادية بالجماعة الإرهابية.. وأشرفوا على خطة تعتمد على الإضرار بالاقتصاد عن طريق التجمهر والتظاهر ونشر الشائعات واليأس بين المواطنين
- أبن مالك تولى جلب وتهريب المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل
- «الإخوان» مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم.. ويتفننون في المغالطات وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها الصادر فى 30 أبريل 2019، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك وأبنه حمزة و5 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتبرئة 14 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«الإضرار بالاقتصاد القومي».
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل الفكري، وإدراجهم والكيان الذي يتبعونه (جماعة الإخوان) على قوائم الإرهاب، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المقضي بها، ومصادر المضبوطات.
وقالت المحكمة قى حيثيات حكمها إنه استقر في يقينها وأطمأن وجدانها مستخلصة مما حوته أوراق القضية من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي، تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تولى كلا منهما مسئولية اللجنة الإقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان- التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشئات العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد-.
وذكرت المحكمة أن حسن مالك انضم لجماعة الإخوان منذ نعومة أظافره، نظراً لكون والده من بين المنضمين للجماعة، موضحا أنه إلتحق بالجامعة عام 1976، و كان يشارك في الأنشطة الطلابية للجماعة تحت مسمى «الجماعة الإسلامية».
ولفتت المحكمة إلى أن مالك تعرف على نائب المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر من خلال النشاط الطلابي بالجامعة، وعقب تخرجهما تشاركا في أكثر من شركة تجارية، حتى تم القبض عليهما عام 1986 وبتفتيش مقر الشركة حينذاك عُثر على أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان المسلمين، وتم حبسهما لمدة عام، ثم تم القبض علي مالك مرة أخرى في قضية «ميليشيات الأزهر» وقُضي ضده بالسجن لمدة 7 سنوات.
وأوضحت المحكمة أن مالك شارك الرئيس المعزول آبان حكمه، رحلاته الخارجية والإجتماع مع رجال الأعمال في عدد من الدول؛ لمناقشة الأمور التجارية، متابعة أن مالك يعتبر ما حدث في 30 يونيو إنقلابًا على شرعية الرئيس المنتخب، ولذا شارك في اعتصام رابعة العدوية عدة مرات بصحبة زوجته وبناته.
وسردت المحكمة فى حيثيات حكمها أدوار المتهمين فى مخططهم ب«الإضرار بالاقتصاد القومي»، مؤكدة أن مالك وسعودي بإعتبارهما من قيادات الجماعة، تولوا الإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالإستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشرالشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطة تشمل خلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الإقتصادي للبلاد، بإعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعملا كلا منهما على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة كإفلاس شركات و طرد عالمال، والجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت الحيثيات أن المُتهمين تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها، لاسيما بعد عزل الرئيس الإخواني- والذي جاء على خلاف رغبة الجماعة، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة لهم، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم-.
وأوضحت المحكمة أن الجماعة أوكلت للمتهمين القيام بمهمة تنفيذ المخطط الذي وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد، وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل؛ للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان، وذلك في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن جماعة الإخوان مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة وتضيع المجتمع، مضيفة أن هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، وجاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها، قائلة إن «غاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه».
وأكدت المحكمة أن ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية لتلك اللجان، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذى أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم.
يُذكر أن مصدر قانوني قد كشف ل«الشروق» فى وقت سابق، أنه لا يجوز الطعن على الحكم بأي شكل، مشددا على أن العقوبة الموقعة على المتهمين المحبوسين فى القضية ومن بينهم حسن مالك وأبنه ستصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، نظرا لأنها صادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
أقرأ أيضاً:-مصدر: لا يجوز الطعن على حكم المؤبد لحسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد القومي»