حيثيات الحكم على رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 أبريل، في مُحاكمة حسن مالك، وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة، و5 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول حسن مالك، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد من يدعي "حسن عبد الرحمن سعدي"، وشهرته "حسن البنا" وأطلقت على نفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين.
ووضعت لنفسها هيكلاً تنظيمياً يتكون من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد من مجموعة منتخبة من مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الجماعة والذي يضم مسئولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل محافظة من محافظات الجمهورية لديها مكتب إداري مكون من مسئولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.
وتتكون الأسرة من خمسة الى سبعة أشخاص وتلتقي مرة كل أسبوع في منزل أحد أعضائها، وكان تأسيس هذه الجماعة علي غير سند من القانون، وتهدف في حقيقتها الى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت المحكمة بأن تلك الجماعة لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين واستخدموا العنف والقمع والترهيب للحصول على مبتغاهم، فهم دائماً في خصومة مع وطنهم.
وتابعت الحيثيات وصف "الإخوان" ذاكرة بأنهم يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية.
وذكرت المحكمة بأن الجماعة تمكنت عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بتلك الجماعة منصب رئيس الجمهورية.
لتواصل بالإشارة إلى أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء ادارة الحكم في البلاد، وظهر حراك شعبي يدعوإلى عزل الرئيس المنتمي لهذه الجماعة، وتحدد يوم الثلاثين من يونيو ليقول الشعب كلمته، وقد آزر الجيش الشعب في مطالبه وتم عزل محمد مرسي من الحكم في 3/7/2013.
وأردفت المحكمة بالقول بأنه ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم وما كان منهم إلا أن حثوا أنصارهم على التجمع لنُصرة الجماعة وأفصحوا عن وجههم الحقيقي كدُعاة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها، ولبث الرعب في نفوس العامة وإرهابهم في محاولة لإجهاض ثورة الثلاثين من يونيو وإعادة رئيس الجمهورية المنتمي لجماعتهم إلى الحكم.
فتجمهروا في الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع واعتدوا على الآمنين، إلا أن الدولة تصدت لهم واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم.
وأكدت الحيثيات أنه جرى ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة مما أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية لتلك اللجان، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذى أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم.
وأشارت إلى إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) بتاريخ 9 أبريل 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة والقاضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأن المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك (المتهم الأول)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي (المتهم الثاني)، قيادة بتلك الجماعة الإرهابية، حيث توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وشددت على أن لهما السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعتهما عليهم واجبة فيما يصدراه من تكليفات، حيث انضم حسن مالك (الأول) لجماعة الإخوان منذ نعومة أظافره نظراً لكون والده كان من بين المنضمين للجماعة، وعندما التحق بالجامعة عام 1976 كان يشارك في الأنشطة الطلابية لجماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى الجماعة الإسلامية والتي كانت تضم جماعة الإخوان.
ولفتت المحكمة إلى أنه تعرف على خيرت الشاطر "نائب المرشد العام للجماعة" من خلال النشاط الطلابي بالجامعة وعقب تخرجهما تشاركا في أكثر من شركة تجارية حتى تم القبض عليهما عام 1986 وبتفتيش مقر الشركة حينئذٍ عُثر على أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان المسلمين وتم حبسهما لمدة عام، ثم تم القبض علي حسن مالك مرة أخري في قضية سُميت بميليشيات الأزهر وقُضي ضده بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تولى قيادة في جماعة الإخوان المسلمين ولم يُفرج عنه إلا بتاريخ 11/3/2011.
وتابعت المحكمة بأنه وعندما تولى محمد مرسي رئاسة البلاد كان يشاركه رحلاته الخارجية والاجتماع مع رجال الأعمال في تلك الدول لمناقشة الأمور التجارية، وأنه يعتبر ما حدث في الثلاثين من يونيو من عزل الرئيس المنتمي للجماعة انقلابًا على الشرعية للرئيس المنتخب، ولذا فقد شارك في اعتصام رابعة عدة مرات وكان بصحبته زوجته وبناته.
وانتقلت المحكمة لسرد أدوار المُتهمين في مخطط الإضرار بالاقتصاد القومي، فأكدت أن المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشرالشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطة تشمل أن يكون ذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعملًا على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك؛ ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال- ..)، والجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت الحيثيات أن المُتهمين تلاقت إرادتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبرعن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها.
وأوضحت الحيثيات بأن الجماعة أوكلهم لهم القيام بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي وصولاً لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنهم و لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع.
هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.
ومن هذا المنطلق قامت الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، وذلك من خلال تضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات.
واعتمد المخطط علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة.
يأتي ذلك إضافة إلى نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وحازها المتهمون حسن عز الدين يوسف مالك (الأول)، وكرم عبد الوهاب (الثالث)، وفارس سيد محمد (الرابع)، وفاتن أحمد إسماعيل (الحادية عشرة).
وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأي العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة خطوط الغاز في مصر.
يأتي ذلك بالإضافة الى أوراق بعنوان "كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم، ومذكرة تتضمن كيفية تصعيد العمل الثوري ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة، ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرها الأفراد، وقراءة في الموقف الاقتصادي: هل يستطيع الدعم الخارجي إنقاذ الاقتصاد المصري، وخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل لدى الأفراد كلما شجع ذلك على الاستهلاك والاستثمار ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق.
وتضمنت الأوراق بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي للبلاد مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك؛ ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وتنفيذ ذلك يكون بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال- ..)، واستمرار الجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي والمواصلات الخاصة بلزمات معينة مثل "عليه العوض ومنه العوض البلد باظت" ... الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد ... البلطجية في كل حته... السرقة بقت في كل مكان ... الحرامية رجعوا يسرقوا تاني وببجاحة.
وتضمنت الخطة كذلك نشر شائعات غير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين وحثهم على الثورة ضد نظام الحكم مثل: الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية، أسعار البنزين والسولار هتزيد جنيها ونصف، هيغلوا البنزين 80، الكهرباء هتزيد 50% بداية من شهر يوليو. هيشيلوا هشام جنينة عشان فضحهم.
كما تضمنت الأوراق الخطة الإخوانية بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.
يُضاف إلى ذلك تشجيع التخزين لدى العديد من الفئات وهو ما يزيد من حدة الأزمة، وتشجيع الفلاحين بصفة أساسية في تخزين السولار، وخلق طلب وهمي على محطات الوقود مما يؤدي إلى تدافع المواطنين على شرائها، وكذلك عن طريق زيادة معدلات الاستهلاك في البيوت بالنسبة للكهرباء مع عدم سداد فواتير الاستهلاك، ورفض أي زيادات في أسعار الطاقة بالتظاهر.
كما تضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحب الدولار من السوق بسحب 2 إلى 3 مليارات دولار خلال الشهور الستة المقبلة.
وتضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلبا إضافيا على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري،إضافة إلى تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق أكبر ضرر بالشركات المؤيدة للانقلاب، ووجوب نشر عدد كبير من الشائعات الاقتصادية التي من شأنها نشر الفزع والإحباط بين المواطنين، واستعرضت الخطة الإخوانية المساعدات العربية الاقتصادية لمصر وأثرها في تخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل الموازنة العامة.
وانتهي المخطط إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من أعضاء الجماعة لإفشال تلك المساعدات الاقتصادية لكي تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد وذلك باستمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، و تبني السلطة لمحاربة الإرهاب كإطار لعملها، وارتفاع وتيرة المصادمات في المناطق المختلفة وخاصة العاصمة والمناطق السياحية، وشن حملات إعلامية منظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية أو تجميلية للنظام من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.