أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعداداها لاستقبال عيد الفطر، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن قيامها بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها. بهدف توفير جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد. وأشارت إلى وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين ، لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، كما تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية، فيما ستقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على المخابز، والمطاحن، والأسواق والمحال العامة، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وبقالي التموين، وفروع "جمعيتي" وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقي الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد. وأضافت أنه سيتم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة. ونوهت إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلي والتجاري على مستوى الجمهورية لتفادى حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات. كما سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم، وأسواق بيع الأسماك الطازجة والمملحة، للتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق، لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أوغير المطابقة للمواصفات.