أبوظبي: «التجارة العالمية» تقبل شكوى ضد قطر بشأن حظر السلع الإماراتية

علنت دولة الإمارات، أن منظمة التجارة العالمية وافقت اليوم الأربعاء، على قبول شكواها ضد قطر جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء، إن المنظمة قررت تشكيل لجنة محكمين منها للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.
وذكرت أن دولة الإمارات "أكدت أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها".
وأضافت:"تتطلع الإمارات إلى العمل مع المحكمين وفقا لقواعد المنظمة وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد دولة الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة".
وتابعت الوكالة الإماراتية أن قطر "قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي لكن وفقا لقناعة الإمارات فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
وقالت الوكالة إن "دولة الإمارات على قناعة بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى، وتحديدا السعودية والبحرين ومصر، وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها".
وتقول الوكالة :"بالتالي، فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب".
وأكملت إن "الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".