الجنايات ترفض الإفراج عن أبو الفتوح وتؤيد حبسه احتياطيا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم الأحد حبس القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -عضو مكتب إرشاد الجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب- احتياطيا .
وجاء ذلك في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء الجماعة بالاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة التي تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا وتضم عددا كبيرا من قيادات وكوادر الجماعة ، حيث رفضت المحكمة التظلم القضائي المقدم منه للإفراج عنه لدواع صحية وطبية.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على ما يزيد عن 30 متهما من الأعضاء بتنظيم الجماعة يتقدمهم أبو الفتوح، حيث نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تلقي أموالا من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية في البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونا من مختلف العملات مصري ويورو ودولار ، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
ويواجه المتهمون من أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات من بينها غسل الأموال المتحصل عليها من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة.