توقع بنك الاستثمار "بلتون"، أثرا مباشرا محدودا جدا لزيادة سعر الكهرباء، على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية، لكنه يرى أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية، وتحديدًا حديد عز والعربية للأسمنت، بحسب تقرير صادر اليوم. وأعلنت وزارة الكهرباء، زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو 2019، وعليه ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 20% في المتوسط. ويُشار إلى عدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المرتفع، أعلى من 1000 كيلووات، عند 1.45 جنيه/ كيلووات، حيث يتجاوز هذا السعر تكلفة الإنتاج بالفعل عند 1.22 جنيه/كيلووات. فيما شهدت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%، وبذلك تكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%. وتعد هذه الزيادة هي الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي، فقد كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 وبنسبة 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط، ويستمر الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء سيستمر إلى 2021. وقال التقرير: "نظرًا لأن الكهرباء المنزلية تمثل 42% من الكهرباء المدعمة، نتوقع أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% بواقع 1.9 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية في العام المالي 2019-2020، كما نتوقع وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء". وتتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 5.16 مليار جنيه مقارنة ب5.33 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019. يمثل دعم الكهرباء 15% من فاتورة دعم السلع. وأضاف التقرير: "نتوقع أن يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019-2020، مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب8.6% متوقعة في العام المالي 2018-2019". وتابع: "الزيادة متضمنة في توقعاتنا للتضخم؛ ونؤكد توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 23 مايو"، مضيفا: "نؤكد توقعاتنا بزيادة التضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه، ونتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%". وذكر: "من هنا، نتوقع أن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزي، ونحافظ على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو، رغم أننا نرى فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس"، قائلا إن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي -والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلًا عن الثقة في مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.
