أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج وبناء اقتصاد منتج في لبنان، وليس فقط المالية العامة رغم أهميتها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإجراءات خلال جلسات دراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة، من شأنها حماية الإنتاج الوطني وتحفيز الصناعة والمنتجات المحلية ودعم التنافسية دون احتكار. وأشار وزير الاقتصاد -في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة- إلى أنه في مقدمة تلك الإجراءات فرض رسوم بنسبة 2% على كافة ما يتم استيراده، على نحو يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني، لافتا إلى أنه تم الاستثناء من هذه الرسوم، الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل ما يستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج. وقال إن هناك 20 منتجا لبنانيا تقرر إعطاؤها حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، بما يؤمن إيرادات للخزينة ويساعد الإنتاج الوطني بأن يكون أكثر فاعلية. من جانبه، قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور، إن مجلس الوزراء اتخذ "قرارا استراتيجيا غير اعتيادي" بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات، حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية، معتبرا أن هذا الرسم النوعي سيسهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري، وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر. وأشار إلى أن القرار يشمل قطاعات الرخام والجرانيت، وصناعة كرتون صواني البيض، والبسكويت والويفر، وقطاع النسيج والملبوسات، لافتا إلى أن القطاع الأخير "آيل للاندثار لولا هذه الإجراءات التي نأمل أن تعيده إلى الحياة"، إلى جانب قطاع ورق التخديد والتسليف، ومواد التنظيف، والبرغل والطحين دون المساس بسعر الخبز، وأنابيب الحديد، والألومينيوم، والأدوات الصحية. وقال إن الرسوم ستشمل أيضا قطاع المفروشات، لافتا إلى أن لبنان كان تاريخيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمفروشات في حين أن في الوقت الراهن "السوق مستباح بشكل كامل"، مضيفا: "فعلى سبيل المثال، في مدينة طرابلس وحدها كان هناك 600 مصنع مفروشات لم يبق منها سوى حوالي ال10% والبقية أقفلت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج". وأضاف أن الرسوم تشمل كذلك الكورن فليكس والثلاجات والمجمدات والأفران والغسالات، وصناعة المناديل المعطرة والمأكولات المعلبة والورق الصحي، والأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وقطاع الألبان والأجبان البيضاء، وصناديق الشاحنات. وكانت الحكومة اللبنانية قد انتهت في وقت سابق من اليوم من دراسة مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2019 عقب 17 جلسة عقدتها لمناقشة الأرقام والبنود القانونية، وأقرت خلالها إجراءات تقشف قاسية وخفض كبير في حجم الإنفاق العام ورسوم ضريبية ورفع أسعار للخدمات والمعاملات التي تقوم عليها الدولة، حيث ينتظر أن يتم في الغد اعتماد مشروع الموازنة رسميا وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
