بروتوكول تعاون بين «التعليم» ووحدة شهادة النيل لتطبيق نظام تعليمي جديد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن منح الموافقة على تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس الراغبة في ذلك داخل وخارج الجمهورية، التي تنجح في تحقيق المعايير اللازمة لذلك.
تم التوقيع بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل، ووقع البروتوكول الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة سلافة أحمد جويلي، مدير وحدة شهادة النيل الدولية.
وعقب توقيع البروتوكول، أدلى وزير التربية والتعليم بتصريح أعرب خلاله عن ترحيب الوزارة وسعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، الذي تُعده الوزارة منذ فترة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم أفضل أنواع التعليم المميز للطلاب، فهو مزيج جديد من التعليم من خلال تقديم شهادة مصرية باعتماد دوليّ.
وأضاف الوزير: "نعمل كل فترة على تقديم فرص عديدة أمام أولياء أمور الطلاب لاختيار ما يناسبهم من أنواع التعليم لأبنائهم، فمنذ فترة أنجزنا المدارس اليابانية التي تعطي تعليماً مميزاً لبناء شخصية الأطفال بداية من مرحلة رياض الأطفال، إلى جانب مدارس النيل التي لها نكهة تعليمية مميزة".
ووجهت الدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل، الشكر لوزير التربية والتعليم على جهوده لتوقيع البروتوكول، والتى تأتى ضمن الخطوات التى يقوم بها حاليا لتطوير التعليم بوجه عام.
من جانبه أشار الدكتور محمد عمر، نائب الوزير، إلى أن مدة البروتوكول تصل إلى خمس سنوات دراسية، تبدأ بالتحاق الطلاب برياض الأطفال بنظام النيل التعليمي أو الحصول على شهادة النيل الثانوية الدولية، موضحاً أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على تقديم مستوى تعليمي متميز بمعايير دولية، سعياً للارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر، وتحقيقاً لآمال وطموحات المجتمع المصري بشأن الحصول على خدمة تعليمية متميزة.
وقالت الدكتورة سلافة جويلي إن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق تكليف رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر نظام النيل التعليمي الدولي بجمهورية مصر العربية، وعلامة مضيئة في جهود الوحدة لتطوير التعليم المصري، وتشجيعًا للمستثمرين والجهات الراغبة في تطبيق النظام وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوحدة.
وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد إطار عمل، يتم من خلاله تيسير التعاون وتنسيق الأدوار بين الطرفين للموافقة للمدارس على تطبيق نظام النيل التعليمي بالمدارس، التي ترغب في ذلك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد تحقيقها للمعايير والضوابط والشروط اللازمة لذلك.