تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 238 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة. وكان قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، وقطاع الأمن المركزي، لشن حملات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهودها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة عن 208 قطعة سلاح نارى بحوزة 185 متهما عبارة عن "رشاشين،21 بندقية آلية،41 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 130 "فرد" محلي، 282 طلقة مختلفة الأعيرة، 35 خزينة متنوعة "255 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي متنوع. كما تم ضبط 232 قضية مخدرات بحوزة 242 متهما ضُبط خلالها 41 كيلو مخدرات و9 آلاف قرص مخدر ، كما تمة ضبط 50 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة و16هاربا من تنفيذ حكم المراقبة و16 متهما بالبلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم " بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة ، 5 "فرد" محلي، 16 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، 8 قطع سلاح أبيض". كما تم ضبط 43 قضية مصنفات متنوعة، و256 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و1292 مخالفة مرافق متنوعة، و65 قضية بيئة، وفحص 87 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 7 منهم. وفي السياق ذاته، تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، وقيادة اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، من ضبط " 8 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 85 قضية تموينية متنوعة، 252 مخالفة مرافق، 1024 مخالفة مرورية، تنفيذ 1021 حكما قضائيا متنوعا". كما تم ضبط "4 قطع سلاح ناري، 4 قضايا مخدرات، 16 قضية تموينية متنوعة، 514 مخالفة مرورية، تنفيذ 712 حكم قضائي متنوع "بأسوان، وضبط " 5 قطع سلاح ناري، 19 قضية مخدرات، 85 قطعة سلاح أبيض، 38 قضية تموينية متنوعة، 121 مخالفة مرافق، 2103 مخالفة مرورية، وتنفيذ 5147 حكم قضائي متنوع" بالإسكندرية، و"قطعة سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 6 قضايا تموينية متنوعة، 15 مخالفة مرافق، 335 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1370 حكما قضائيا متنوعا" بالإسماعيلية، فضلا عن ضبط "4 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 12 قضية تموينية متنوعة، 40 مخالفة مرافق، 1239 مخالفة مرورية، تنفيذ 840 حكما قضائيا متنوعا "بالأقصر". وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.