وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي :رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في إفريقيا شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم، في الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي، والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا. وتحدث في الجلسة كل من رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، وبيتر رامساور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية في البرلمان الألماني، وأدار الجلسة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. وأشارت نصر، إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والإفريقي، حيث تعمل خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، موضحة أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في إفريقيا من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا. وذكرت الوزيرة، أن محور رئيسي وأساسي لنجاح البرنامج الاقتصادي هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، إضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تضم اقتصاد واعد فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقع استراتيجي فريد تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وسوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة، فتعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما، خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن. وأشارت إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هى التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة في تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتي تخلق فرص عمل. وأكدت الوزيرة، على الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي. ودعت الوزيرة، إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا العربية في مواجهة الأزمات، ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت الوزيرة، أن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة، معربة عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له، وأن يساهم في إضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية. من جانبه، قال رؤوف أبو زكي، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربي يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، في ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التي تشهدها مصر. وأوضح في كلمته بمنتدى الاقتصاد العربي الذي يعقد ببيروت، أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتي لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران في مصر في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد النهضة الحديثة في مصر.
