شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا. وتحدث في الجلسة كل من الدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولى والتنمية فى البرلمان الألماني، وأدار المجلس الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى. وأشارت الوزيرة إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والإفريقي، حيث تعمل خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، موضحة أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في إفريقيا من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا. وذكرت الوزيرة وجود محور رئيسي وأساسي لنجاح البرنامج الاقتصادي هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة. وأوضحت الوزيرة أن مصر تضم اقتصادا واعدا فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وسوق كبيرة بها أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة، فتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما، خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل. وأكدت الوزيرة على الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي. ودعت الوزيرة إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصادياتنا العربية في مواجهة الأزمات، ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفى وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت الوزيرة أن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة، معربة عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له، وأن يساهم في إضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية. من جانبه، قال رؤوف أبوزكي، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربي يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، في ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر. وأوضح، في كلمته بمنتدى الاقتصاد العربي، الذي يعقد ببيروت، أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر.
