«تشريعية النواب»: الجمود المطلق يتنافى مع سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتبديل

حصلت "الشروق" على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن الطلب المُقدم من 155 عضواً "أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض مواد الدستور، تمهيدًا للتصويت النهائي على التعديل نداء بالاسم، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وذكرت اللجنة في تقريرها، إن غالبية الفقه الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.
وقالت اللجنة إنها بحثت المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التي تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.
وأشارت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات الدستورية جاءت انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري.