عبدالعال: حفظ طلبين لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبين لعدم استيفاء الشروط قال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال: إن المجلس سيصوت نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، غدا الثلاثاء، وسيكون التصويت نداء بالاسم. وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس، أن لجنة الشئون الدستورية، ستعقد اجتماعا بعد انتهاء جلسة، أمس، مشيرا إلى أن جلسة الغد، مهمة وستعقد 3 جلسات لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية؛ حيث ستكون هناك جلسة استماع لكل الآراء، وأخرى للمناقشة، والثالثة، ستكون للتصويت النهائى على التعديلات. وعن إعلانه المسبق عن التصويت سيكون يوم الأربعاء المقبل، قال عبدالعال، «فى كثير منكم يسافرون بعد يوم الثلاثاء، وعندكم مؤتمرات». وشدد عبدالعال، فى جلسة، أمس، على ضرورة اكتمال العدد، غدا، مشيرا إلى أن الجلسة العامة لن تبدأ فى الثانية عشرة لكن سيحدد موعدها فى العاشرة أو التاسعة صباحا. وأكد أن الجلسة ستشهد الاستماع لكل الآراء، واتباع نفس المنهج فى الاستماع للنواب كما حدث فى اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأسبوع الماضى، ثم البدء فى التصويت الذى سيكون نداء بالاسم. وتابع: «ما ننتهى منه فى القاعة سيعرض على الشعب للاطلاع على رأيه بالنسبة للتعديلات، وعلى الجميع أن يحرصون على أداء واجبهم والتصويت»، مشددا على أن التصويت حق من الحقوق، وعلى كل مواطن أن يسعى لتدعيم هذا الحق سواء مؤيدا أو معارضا للتعديلات. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية، مصطفى بكرى، ل«الشروق»: إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لها، اليوم الإثنين، بالإضافة إلى اجتماعها، أمس، للتصويت على التعديلات بشكل نهائى، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء للتصويت عليها. ومن جهة أخرى، أشار رئيس البرلمان، إلى أن هيئة المكتب، حفظت طلبين لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لائحيا. وأضاف عبدالعال، خلال كلمته فى الجلسة العامة، «تلقينا طلبات برفع الحصانة عن عضوين من أعضاء المجلس لرفع دعوى مباشرة ضدهما»، متابعا «انتهى مكتب المجلس، لحفظ هذه الطلبات لعدم توافر الشروط اللائحية، وعدم إرفاق صورة من الدعوى المباشرة». وقال رئيس البرلمان: إن المجلس قرر حفظ هذه الطلبات، وعرضها على المجلس دون أسماء وإخطار العضوين بذلك. وكان رئيس مجلس النواب، أشار خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمداولة التعديلات الدستورية، أخيرا، إلى أن المجلس، سينظر فى عدة جلسات عامة يومى 16 و17 إبريل الحالى، التعديلات الدستورية الواردة فى التقرير المرتقب للجنة.
