وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على التعديلات الدستورية، نداء بالاسم. وأعلن أربعة نواب فقط رفضهم للتعديلات الدستورية، هم: النائب ضياء الدين داوود، والنائب محمد العتماني، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائب جمال الشريف. فيما حسمت اللجنة الخلاف بشأن المادة 185 الخاصة بمجلس الهيئات القضائية. ونصت المادة بعد تعديلها على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.