• معدلات التضخم وأسعار الفائدة مستهدفات رئيسية في موازنة العام المالي الجديد أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، دراسة حول مشروع موازنة العام المالي 2019-2020، بهدف إلقاء الضوء على أبرز ملامح ومستهدفات مشروع موازنة العام 2019-2020، وبيان مدى التطور الذي لحق به بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مع تقديم بعض التوصيات لتحقيق مستهدفات الموازنة. وتناولت الدراسة، ملامح موازنة العام المالي 2019-2020، حيث تحتل الموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة في تحريك النشاط الاقتصادي، ورفع عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة المالية وضعت عدة مستهدفات رئيسة في موازنة العام المالي 2019-2020 فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على الأذون الحكومية. وكشفت الدراسة عن المنطلقات الأساسية للسياسة المالية والاقتصادية بمشروع الموازنة، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتعبئة الموارد العامة للدولة بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة كاستراتيجية ثابتة للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأبرزت الدراسة معايير تقييم أداء الموازنة العامة، حيث يبقى الحكم على نجاح الموازنة في تحقيق مستهدفاتها من عدمه، مرتبطا بعدة معايير رئيسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند الحديث عن تقييم أداء الموازنة العامة، ويتمثل أبرزها في المعايير الاقتصادية والكفاءة والفاعلية والبيئة المحيطة. وقالت دراسة مستقبل وطن إن المخصصات المالية للإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي تتسم بالثبات النسبي مقابل تقديرات إيرادات تجاوز مُعدل نموها ال7%، وهنا يبقى الفاصل وهو تقدير جدوى الإنفاق على أي بند ونتائجه في إشباع الاحتياجات العامة، وهو ما يتطلب تحديد بشكل مفصل برامج العمل والمشروعات التي تنوي الحكومة القيام بها أو تطوراتها، والابتعاد عن طريقة تقديرات الموازنة على أساس مُتوسِّط تقديرات السنوات المالية السابقة، والالتزام بموازنة البرامج والتقليل من أهمية البنود، بحيث لا تقصر الرقابة على الرقابة الحسابية للتأكيد من عدم تجاوز الاعتمادات، بل الرقابة من خلال المحقق على أرض الواقع من تنمية. وتابعت الدراسة توصياتها بضرورة تدشين برامج وسياسات تستهدف تشجيع المُجتمع الضريبي على تحمل المسؤولية الوطنية، حيث تحمل الإيرادات الضريبية القدر الأكبر من مصادر التمويل، وذلك بعدم الاكتفاء بفَعَاليات التوعية والإعلام، بل من خلال المزيد من الحوافز والمزايا العينية الملموسة، بالإضافة إلى وجود خُطة بديلة؛ لتجنب الآثار التضخمية التي تترتب على ترشيد الإنفاق العام، وبنود المشتريات الحكومية والمصروفات الأخرى، تتطلب مزيد من الإحكام، بحيث يتمّ توحيد مواصفات المشتريات الحكومية وفقًا لمعايير الجودة المناسبة. وتابعت الدراسة: زيادة مخصصات الاستثمارات الحكُوميَّة أمر محمود، ولكن لابد من مراعاة جدوى المشروعات المنفذة، والاحتياجات المجتمعية في الفترة المعاصرة له، وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين منظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.
